دهانت را می‌بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم
دلت را می‌پویند مبادا شعله‌ای در آن نهان باشد
روزگار غریبیست نازنین روزگار غریبیست نازنین
و عشق را كنار تیرك راهبند تازیانه می‌زنند
عشق را در پستوی خانه نهان باید كرد
شوق را در پستوی خانه نهان باید كرد
روزگار غریبیست نازنین روزگار غریبیست نازنین
و در این بن‌بست كج و پیچ سرما
آتش را به سوخت‌وار سرود و شعر فروزان میدارند
به اندیشیدن خطر مكن روزگار غریبیست
آن كه بر در می‌كوبد شباهنگام به كشتن چراغ آمده است
نور را در پستوی خانه نهان باید كرد
دهانت را می‌بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم
دلت را می‌پویند مبادا شعله‌ای بر آن نهان باشد
دهانت را می‌بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم
دلت را می‌پویند مبادا شعله‌ای بر آن نهان باشد
روزگار غریبیست نازنین روزگار غریبیست نازنین
نور را در پستوی خانه نهان باید كرد
عشق را در پستوی خانه نهان باید كرد
آنك قصابانند بر گذرگاهها مستقر
با كنده و ساتوری خون آلود
و تبسم را بر لبها جراحی می‌كنند
و ترانه را بر دهان
كباب قناری بر آتش سوسن و یاس
شوق را در پستوی خانه نهان باید كرد
ابلیس پیروز مست
سور عزای ما را بر سفره نشسته است
خدای را در پستوی خانه نهان باید كرد
خدای را در پستوی خانه نهان باید كرد
احمد شاملو
۱۳۸۷ آبان ۱۰, جمعه
مرتضی سپندار به سلول انفرادی بند 6 زندان رجایی شهر انتقال یافت
خبرنگار سایت مجذوبان نور گزارش داد: مرتضی سپندار از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی درشهرستان کرج، صبح روز سه شنبه به صورت تلفنی از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای این شهرستان احضارکه پس از حضور، اتهام توهین به رهبری نظام به وی تفهیم و قرار وثیقه 20 میلیون تومانی صادر شد . علیرغم امکان تودیع وثیقه از سوی خانواده آقای سپندار ، بازپرس صمدی از قبول آن خودداری کرد و مرتضی سپندار بار دیگر تحویل زندان رجایی شهر شد .
این گزارش در ادامه به نقل از یک مقام آگاه در دادسرای کرج که خواست نامش فاش نشود ، می افزاید : صبح روز سه شنبه 3 تن از مقامات ارشد نظامی کرج !! با حضور در شعبه دوم بازپرسی خواستار رسیدگی فوری و صدور دستور بازداشت این درویش گنابادی شده اند .
بازپرس صمدی پس از صدور قرار وثیقه بیست میلیون تومانی برای این درویش ، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادسرای انقلاب این شهرستان ارجاع داد که پرونده وی هم اکنون در شعبه 4 بازپرسی دادگاه انقلاب تحت رسیدگی قرار دارد .
گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور حکایت از آن دارد که دستور بازداشت موقت مرتضی سپندار از سوی بازپرس شعبه 4 دادسرای انقلاب کرج به اتهام توهین به رهبری صادر و وی هم اکنون در سلول انفرادی بند 6 زندان رجایی شهر نگهداری می شود .
گفتنی است مرتضی سپندار جانباز نیروی دریایی ارتش ایران است که روز 11 مهرماه نیز به دستور اداره اطلاعات کرج ، دستگیر و مدت 4 روز درسلول انفرادی بند 6 زندان رجایی شهرکه تحت نظارت اداره کل اطلاعات غرب استان تهران می باشد ، نگهداری شد .
این درویش نعمت اللهی گنابادی پس از آزادی از زندان ، در نامه ای به آیت الله خامنه ای ، ضمن اعتراض به اقدامات غیرانسانی و شکنجه های مأمورین زندان و اطلاعات ، این برخوردها را ناشی از نفوذ عده ای نااهل و نامحرم در نظام اطلاعاتی ایران دانست و خواستار رسیدگی فوری به نامه اعتراضیه خود شد
۱۳۸۷ آبان ۹, پنجشنبه
دادگاه تجدید نظر قم ،حکم محکومیت آقای امیر علی محمدی لباف راتایید نمود
خبرنگار سایت مجذوبان نور در شهرستان قم گزارش داد:دادگاه تجدید نظر قم حکم مجازات
جناب آقای امیرعلی لباف (ماذون نماز دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهرستان قم ) را مورد تایید قرارداد.
آقای لباف در تاریخ 13/6/1387 به اتهام تشویش اذهان عمومی و تشویش اذهان مراجع و مقامات رسمی و توهین به مقدسات اسلام از سوی دادگاه جزایی قم ، به تحمل74 ضربه شلاق ،5 سال زندان و 10 سال تبعید به شهر بابک محکوم شده بود .
آقای لباف پس از آنکه با گزارش و شکایت اداره اطلاعات قم به دستور دادستان تحت پیگرد قرار گرفت در روز 1387/5/23 احضاررواز سوی شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی قم به ریاست قاضی پور موسوی محاکمه و محکوم شد.
این گزارش می افزاید : محکومیت آقای لباف به مجازات های سنگین زندان و تبعید به دلیل اقامه نماز جماعت توسط ایشان در مجالس دراویش نعمت اللهی گنابادی در شهر قم ،روحانی نبودن (نداشتن عمامه)و نداشتن تحصیلات حوزوی،تظلم خواهی از مسئولین مملکتی و سئوال از مراجع دینی به وسیله نامه می باشد
علیرغم تخریب حسینیه شریعت قم و ضرب و شتم دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ،مجالس درویشی در این شهر تعطیل نشده و تهدیدها و تضیع حقوق دراویش مانع از انعقاد مجالس نگردید درادامه این گزارش آمده است آقای لباف در اردیبهشت ماه 1386 نیز به دلیل محکومیت در پرونده تخریب حسینیه شریعت در سال 1384 و امتناع از پرداخت جزای نفدی به مدت 2 ماه در زندان قم بازداشت بوده است .
۱۳۸۷ آبان ۷, سه‌شنبه
استفتاء از آیت الله ... منتظری (اختصاصی مجذوبان نور )
سایت مجذوبان نور : یکی از مخاطبین مجذوبان به نام آ قای سیاوش حمیدی ،بعد از صدور حکم آقای امیر علی محمدی لباف ، در خصوص نماز جماعت و امامت آن توسط شخصی غیر روحانی ،قداست لباس روحانیت و محل اقامه نماز ، از مراجع مختلف استفتاء و برای سایت مجذوبان نور ارسال نموده است که متن این استفتاعات به تدریج جهت تنویر افکار عمومی منتشر خواهد شد .
۱۳۸۷ آبان ۵, یکشنبه
معاون تبلیغ حوزه علمیه قم :با فرقه‌های انحرافی مقابله فرهنگی میشود.
معاون تبلیغ حوزه علمیه قم از تشکیل کارگروه‌های مقابله با فرق انحرافی خبر داد و گفت: با ادیان و فرقه‌هایی که توسط عواملی از خارج کشور تحریک و تقویت می‌شوند تا مرکزیت نظام اسلامی را تضعیف کنند، مقابله فرهنگی میشود.حجت‌الاسلام‌والمسلمین نبوی افزود: اگر این ادیان و فرق علیه شیعه تبلیغ کردند یا کاری انجام دادند که باعث تخریب مبانی اسلام و شیعه شود، ما در مقابل آنها فعال می‌شویم.وی ادامه داد: در همین راستا کارگروه‌هایی در زمینه زرتشتی‌گری، مسیحیت، بهائیت، صوفیه، اهل حق، وهابیت و عرفان‌های نو راه‌اندازی شده و کار آنها این است که اگر توطئه‌ای در حال شکل‌گیری است با آن مقابله فرهنگی کنند.معاون تبلیغ حوزه علمیه قم به تبلیغات اینترنتی این معاونت اشاره کرد و گفت: امروزه اینترنت یکی از ابزارهای مهم تبلیغ به حساب می‌آید و اگر از آن درست استفاده شود، برای رساندن پیام‌های دینی مناسب است.وی افزود: کارشناسان این معاونت، در سایتهای شبهه‌افکن و ضد دین و شیعه حضور پیدا کرده و با مناظره، طرف مقابل را اقناع میکنند.بر اساس این گزارش، نبوی ادامه داد: مخاطبان منحرف، علاقه‌مند ورود به سایتهای دینی نیستند بلکه در سایتهای انحرافی بیشتر پیدا می‌شوند، لذا کارشناسان به آن سایت‌ها وارد می‌شوند و اگر شبهه‌ای مطرح شود، با آنها به مناظره می‌پردازند.معاون تبلیغ حوزه علمیه قم به اعزام بلند مدت مبلغان اشاره کرد و گفت: نزدیک به دو هزار و 500 نفر از روحانیون در قالب طرح هجرت بلندمدت در سراسر کشور فعال هستند.وی با اشاره به اعزام کوتاه مدت مبلغان نیز افزود: اعزام روحانیون در قالب طرح هجرت کوتاه مدت حدود دوسال است که شروع شده و با سرعت در حال گسترش است.نبوی ادامه داد: این معاونت، در تابستان امسال سه هزار و 200 روحانی و در ماه مبارک رمضان، پنج هزار و 500 روحانی به سراسر کشور در قالب طرح هجرت کوتاه مدت اعزام کرده است.معاون تبلیغ حوزه علمیه قم، به ارتباط و همکاری با آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: همه کتاب‌های آموزش و پرورش با نگاه دینی مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت و نمایشگاهی به همین منظور برای مسوولان این سازمان برپا شد تا آنان مشکلات کتاب‌ها را تصحیح کنند.نبوی افزود: اعزام مبلغ متخصص در مقاطع مختلف آموزشی و تربیت معلمان آموزش و پرورش از دیگر موارد همکاری با آموزش و پرورش است.
معاون تبلیغ حوزه علمیه قم از تشکیل کارگروه‌های مقابله با فرق انحرافی خبر داد و گفت: با ادیان و فرقه‌هایی که توسط عواملی از خارج کشور تحریک و تقویت می‌شوند تا مرکزیت نظام اسلامی را تضعیف کنند، مقابله فرهنگی میشود.حجت‌الاسلام‌والمسلمین نبوی افزود: اگر این ادیان و فرق علیه شیعه تبلیغ کردند یا کاری انجام دادند که باعث تخریب مبانی اسلام و شیعه شود، ما در مقابل آنها فعال می‌شویم.وی ادامه داد: در همین راستا کارگروه‌هایی در زمینه زرتشتی‌گری، مسیحیت، بهائیت، صوفیه، اهل حق، وهابیت و عرفان‌های نو راه‌اندازی شده و کار آنها این است که اگر توطئه‌ای در حال شکل‌گیری است با آن مقابله فرهنگی کنند.معاون تبلیغ حوزه علمیه قم به تبلیغات اینترنتی این معاونت اشاره کرد و گفت: امروزه اینترنت یکی از ابزارهای مهم تبلیغ به حساب می‌آید و اگر از آن درست استفاده شود، برای رساندن پیام‌های دینی مناسب است.وی افزود: کارشناسان این معاونت، در سایتهای شبهه‌افکن و ضد دین و شیعه حضور پیدا کرده و با مناظره، طرف مقابل را اقناع میکنند.بر اساس این گزارش، نبوی ادامه داد: مخاطبان منحرف، علاقه‌مند ورود به سایتهای دینی نیستند بلکه در سایتهای انحرافی بیشتر پیدا می‌شوند، لذا کارشناسان به آن سایت‌ها وارد می‌شوند و اگر شبهه‌ای مطرح شود، با آنها به مناظره می‌پردازند.معاون تبلیغ حوزه علمیه قم به اعزام بلند مدت مبلغان اشاره کرد و گفت: نزدیک به دو هزار و 500 نفر از روحانیون در قالب طرح هجرت بلندمدت در سراسر کشور فعال هستند.وی با اشاره به اعزام کوتاه مدت مبلغان نیز افزود: اعزام روحانیون در قالب طرح هجرت کوتاه مدت حدود دوسال است که شروع شده و با سرعت در حال گسترش است.نبوی ادامه داد: این معاونت، در تابستان امسال سه هزار و 200 روحانی و در ماه مبارک رمضان، پنج هزار و 500 روحانی به سراسر کشور در قالب طرح هجرت کوتاه مدت اعزام کرده است.معاون تبلیغ حوزه علمیه قم، به ارتباط و همکاری با آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: همه کتاب‌های آموزش و پرورش با نگاه دینی مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت و نمایشگاهی به همین منظور برای مسوولان این سازمان برپا شد تا آنان مشکلات کتاب‌ها را تصحیح کنند.نبوی افزود: اعزام مبلغ متخصص در مقاطع مختلف آموزشی و تربیت معلمان آموزش و پرورش از دیگر موارد همکاری با آموزش و پرورش است.
مخالفت اداره اماکن عمومی شهرستان گناباد با تمدید جواز کسب یک درویش گنابادی
اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی شهرستان گناباد با تمدید جواز کسب و فعالیت تجاری آقای علیرضا عباسی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی مخالفت نموده است .
آقای علیرضا عباسی در مصاحبه با خبرنگار اجتماعی سایت مجذوبان نور در مشهد با اعلام این خبر گفت : برای تمدید جواز کسب مغازه خود به اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی شهرستان گناباد مراجعه، اما مسئولین مربوطه از تمدید جواز کسب اینجانب خودداری نمودند .
عباسی افزود مأمور اداره اماکن در پاسخ به اعتراض من ، اظهار داشت : چون در اردیبهشت ماه سال 1386 در زمان دستگیری آقای دکتر تابنده در روستای علی آباد حضور داشته اید ،با تمدید جواز کسب شما موافقت نمی شود .
این درویش گنابادی در ادامه گفت : من از سال 1362 تا کنون در شهر بیدخت مغازه تعمیرگاه مکانیکی کامیون دارم اما اکنون بدون دلیل قانونی وشرعی با تمدید جواز کسب من مخالفت شده است .
لازم به یادآوری است که در اردیبهشت ماه 1386 تعدادی از مأمورین امنیتی در معیت دادستان گناباد با محاصره محل اقامت قطب دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در روستای علی آباد آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه را دستگیر و تعدادی از دراویش همراه ایشان را بازداشت نمودند و اکنون نیز اداره اماکن نیروی انتظامی گناباد به دستور دادستان این شهرستان لیست دراویش حاضر در زمان دستگیری قطب دراویش را تهیه و به انواع مختلف مورد تعرض قرار می دهند .
استفتاء از آیت الله ...روحانی (اختصاصی مجذوبان نور )( قسمت اول)
سایت مجذوبان نور : یکی از مخاطبین مجذوبان به نام آ قای سیاوش حمیدی ،بعد از صدور حکم آقای امیر علی محمدی لباف ، در خصوص نماز جماعت و امامت آن توسط شخصی غیر روحانی ،قداست لباس روحانیت و محل اقامه نماز ، از مراجع مختلف استفتاء و برای سایت مجذوبان نور ارسال نموده است که متن این استفتاعات به تدریج جهت تنویر افکار عمومی منتشر خواهد شد
حضرت آيت الله نوري همداني: مسوولان فرهنگي جلوي گسترش تفکر تصوف را بگيرند
سایت مجذوبان نور : علمای راستین تشیع همچون علامه محمد تقی مجلسی فرموده اند :"نیست صوفی مگر شیعه و نیست شیعه مگر صوفی " . و در مورد مولانا به عنوان یک صوفی و درویش گفته اند که او : "اصل اصل اصل دین است ". کاش به وحدت جهان اسلام فکر می کردند!!؟؟ و کاش کمی فکر می کردند که آیا مشکل اسلام تصوف است !!
حضرت آيت الله العظمي حسين نوري همداني، امروز در ديدار امام جمعه شش ده استان فارس و نماينده مردم فسا در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وجود فرقه ضاله تصوف در منطقه فارس خاطر نشان کردند: علماي اسلام قرن هاست که با اين معضل مواجه هستند.
معظم له در ادامه افزودند: ريشه ايجاد تصوف به دشمني سلاطين جور با مکتب والاي اهل بيت(ع) بر مي گردد و آنها مي خواستند با ايجاد بديل براي ائمه اطهار(ع) مردم را از راه ايشان که راه حق و مستقيم است دور کنند.
اين مرجع تقليد با بيان اينکه کشورهاي استعمارگر غربي نيز در گسترش تصوف نقش داشته اند اظهار داشتند: غربي ها براي از بين بردن اسلام ناب و سيطره بر جوامع اسلامي، چهره هاي به ظاهر مقدسي را خلق کرده و براي آنها کرامات و فضايل بي شماري نقل کردند.
حضرت آيت الله العظمي نوري همداني گفتند: صوفيان، اسلام را در کشکول و خرقه خلاصه کرده و با حکومت هاي جور زمان کار نداشتند و از اين رو مورد احترام و تصديق آنها قرار مي گرفتند.
مدرس خارج فقه حوزه علميه قم، صوفيان را مارهاي خوش خط و خال سمي دانسته و تصريح کردند: مسوولان فرهنگي بايد در مناطقي که صوفيان فعاليت دارند، با حضور گسترده و اقدامات مناسب از گسترش افکار ضاله آنها جلوگيري کنند.
منبع: سایت آیت الله نوری همدانی
۱۳۸۷ آبان ۱, چهارشنبه
گزارش ماهانه (مهر ۱۳۸۷) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران
فعالین ایرانی مدافع حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی گزارش ماهانه(مهر۱۳۸۷) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران آماده کرده است که متن آن به شرح زیر است :
نهادهای مدافع حقوق بشر !
ایرانیان مدافع حقوق بشر !
در این گزارش بخش بسیار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را که توسط این شبکه گرد آوری شده است به اطلاع می رسانیم:(به علت حجم مطالب تنها قسمتهایی که در خصوص دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی است منتشر نموده ایم ،متن کامل این گزارش را در سایتهای مختلف می توانید ملاحظه فرمایید)
نقض حقوق اقلیتهای مذهبی:(در بخشهایی از این گزارش آمده است )
۹۶ ـ " گروه منصورون ۲" با پرتاب کوکتل مولوتف به مجلس دراویش نعمت اللهی گنابادی در شهرستان امیدیه حمله کردند. مجالس دراویش در منزل محمد نعمتی برگزار می شود . مهاجمین با ریختن بنزین بر روی وسیله نقلیه یکی از دراویش قصد آتش زدن آن را داشتند. این دومین بار است که مجالس دراویش با کوکتل مولوتف مورد حمله قرار می گیرد. (مجذوبان نور 87/7/12)
۱۰۱ ـ کرمعلی فرهان پور از مشایخ سلسله نعمت اللهی گنابادی و میزبان وی آقای زابلی توسط مامورین اداره اطلاعات شهرستان یاسوج بازداشت شدند.(مجذوبان نور 87/7/15)
۱۰۵ ـ سیاوش ساکی، مرتضی سپندار، امین صفاری و هادی اباذری از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی توسط نیروهای انتظامی بازداشت و به بند ۶ زندان رجائی شهر، که بازداشتگاه انفرادی وزارت اطلاعات است، منتقل شدند. نامبردگان در زندان مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و با دستبند و پابند به شعبه دوم بازپرسی دادسرای کرج اعزام شدند. (سایت مجذوبان نور87/7/22)
منبع : خبرنامه ایر کبیر
آخرین اخبار از بازداشت آقای مسعود وحدت مجاز نماز خرم آباد
بنا به گزارشات واصله از خبرنگار سایت مجذوبان نور آقای مسعود وحدت مجاز نماز دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی درشهرستان خرم آباد که صبح امروز در منزل خود دستگیر و بازداشت شد ، ساعت 11 به زندان پارسیلون خرم آباد منتقل گردید .به اظهار خانواده وی آقای وحدت مبتلا به عارضه قلبی می باشد و سالهاست تحت مراقبت و معالجه پزشکان متخصص قرار دارد.
لازم به یادآوری است آقای وحدت به علت امتناع از پرداخت جزای نقدی به علت غیر قانونی بودن احکام صادره ،راهی زندان گردید
احضار چهار تن از دراویش نعمت اللهی گنابادی در کرج
خبرنگار سایت مجذوبان نوراز کرج گزارش داد : خانم مریم علیجانی، آقایان آرش خدابخشی، مرتضی سپندار و سید سلمان میرسلیمی صبح دیروز دوشنبه 29 مهرماه 1387 از سوی معاونت اطلاعات کلانتری مرکزی کرج به صورت کتبی و به عنوان متهم احضار شدند این گزارش می افزاید بر اساس احضاریه های ارسالی، این چهار تن باید صبح روز چهارشنبه اول آبان ماه 1387ساعت 8.30 صبح خود را به دایره اطلاعات معرفی کنند .
بررسی های به عمل آمده حکایت از آن دارد، احضار این افراد به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای کرج صورت گرفته است
۱۳۸۷ مهر ۳۰, سه‌شنبه
بازداشت مأذون محترم نماز خرم آباد آقای حاج مسعود وحدت
به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور از خرم آباد، صبح امروز سه شنبه مورخه 30 مهرماه 1387 ساعت 6.45 دقیقه (قبل از وقت اداری)، جناب آقای حاج مسعود وحدت مجاز نماز محترم دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی توسط مأمورین اجرای احکام دادگستری خرم آباد بازداشت و روانه زندان گردید.
لازم به ذکر است که آقای حاج مسعود وحدت مدتی قبل به جرم اخلال در نظم و نشر اکاذیب در دادگاه بدوی به تحمل 91 روز حبس محکوم گردیده بود که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر به جزای نقدی معادل 300 هزار تومان تبدیل شده بود.
این گزارش در ادامه می افزاید آقای وحدت به دلیل غیر قانونی بودن احکام صادره از پرداخت جزای نقدی امتناع نموده است و به همین جهت بازداشت و راهی زندان پارسیلون خرم آباد گردید.
28تن از دراویش نعمت اللهی گنابادی به دادگاه احضار شدند
به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور از چرمهین اصفهان، 28 تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به دادگاه احضار شدند.
در ادامه موج دستگیری و بازداشت دراویش گنابادی که به سنت و روندی معمول برای نیروهای امنیتی و قضائی تبدیل گردیده است، دادگاه بخش باغ بهادران 28 تن از دراویش شهرستان چرمهین را به اتهام نامشخصی احضار نموده است.
این گزارش می افزاید موج احضارها پس از آن صورت می گیرد که نیروهای امنیتی نتوانستند با تخریب غیر قانونی منزل آقای رحمت الله جوادی و تحت فشار گذاشتن او، مجالس درویشی را در این شهر تعطیل نمایند.
اسامی بخشی از احضارشدگان به شرح ذیل می باشد:
1. مجید امیری
2.امامقلی قهرمانی
3.کمال راکمیار
4.روزعلی امیری
5.ابوالقاسم صادقی
6.الله کرم صادقی
7.محمد جواد جوادی
8.یوسف لطفی
9.مهدی قاسمی
10.رضا قاسمی
11. ناصر جوادی
12. رسول سلیمانی
13.نگهدار خدابخشی
14.مهدی رضایی
15. برزو نعمتی
16.غلامعلی لطفی
نامه جمعی از دراویش نعمت اللهی گنابادی به آقای امیرعلی محمدی لباف مجاز نماز دراویش قم
هو
121
برادرایمانی و ماذون محترم، جناب آقای امیرعلی محمدی لباف؛
با عرض سلام؛
احتراما به استحضار میرسانیم ،ما جمعی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی،ضمن ابراز تاسف وتاثر بخاطر برخوردهای ضد اسلامی از سوی کج اندیشان عرصه قضاء و معاندین تصوف که قصدی جزمخالفت با تشیع وتصوف حقه نداشته وندارند ، همدلی وهمبستگی خود را با جنابعالی اعلام می داریم. ما از تمامی بیدادهای رفته بر شما درفاجعه تخریب حسینیه شریعت قم و تهدید ، بازداشت ، شکنجه و زندان تا امروز که به علت اقامه نماز جماعت به شلاق و حبس و تبعید محکوم گردیده اید آگاهیم . اما از آنجا که بضاعتی جز اظهار همدلی و همدردی نداریم صادقانه و صمیمانه اذعان می نماییم که معاندین تصوف با صدور احکام غیر شرعی و غیر قانونی نه تنها ما را بیش از پیش بر عقیده و راه وروش خود مصمم تر نموده اند، بلکه ایمان داریم که با تبعید شما به هر کجا که باشد،مظلومیت شما و روش و منش شما ، طالبان و تشنگان راه حقیقت و یکتاپرستی را نشانه ای خواهد بود که نهایتا آنهارا به صراط مستقیم ولایت حقیقی هدایت می کند و ما نیز با خود پیمان بسته ایم که از شهر ودیار خود به جایی که شما تبعید می شوید مهاجرت نماییم و افتخار خواهیم کرد که در نماز جماعت به امامت بزرگ مردی اقتدا خواهیم نمود که مردانه در برابر تحجر و تعصب ، مقاومت و ایستادگی نموده است. حکم صادره از شعبه101 دادگاه جزایی قم همانند دادنامه صادره از شعبه 112 برمحکومیت دراویش مظلوم، تا ابد لکه ننگی بر دامن نظام قضایی کشور خواهد بود و روزی خواهد آمد که آمرین و صادرکنندگان این احکام اگر در محاکم مردمی بازخواست نگردند به حتم در دادگاه عدل الهی مجازات خواهند شد .
جمعی از دراویش نعمت اللهی گنابادی
به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور از خرم آباد، صبح امروز سه شنبه مورخه 30 مهرماه 1387 ساعت 6.45 دقیقه (قبل از وقت اداری)، جناب آقای حاج مسعود وحدت مجاز نماز محترم دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی توسط مأمورین اجرای احکام دادگستری خرم آباد بازداشت و روانه زندان گردید.
لازم به ذکر است که آقای حاج مسعود وحدت مدتی قبل به جرم اخلال در نظم و نشر اکاذیب در دادگاه بدوی به تحمل 91 روز حبس محکوم گردیده بود که این محکومیت در دادگاه تجدیدنظر به جزای نقدی معادل 300 هزار تومان تبدیل شده بود.
این گزارش در ادامه می افزاید آقای وحدت به دلیل غیر قانونی بودن احکام صادره از پرداخت جزای نقدی امتناع نموده است و به همین جهت بازداشت و راهی زندان پارسیلون خرم آباد گردید.
28تن از دراویش نعمت اللهی گنابادی به دادگاه احضار شدند
به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور از چرمهین اصفهان، 28 تن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به دادگاه احضار شدند.
در ادامه موج دستگیری و بازداشت دراویش گنابادی که به سنت و روندی معمول برای نیروهای امنیتی و قضائی تبدیل گردیده است، دادگاه بخش باغ بهادران 28 تن از دراویش شهرستان چرمهین را به اتهام نامشخصی احضار نموده است.
این گزارش می افزاید موج احضارها پس از آن صورت می گیرد که نیروهای امنیتی نتوانستند با تخریب غیر قانونی منزل آقای رحمت الله جوادی و تحت فشار گذاشتن او، مجالس درویشی را در این شهر تعطیل نمایند.
اسامی بخشی از احضارشدگان به شرح ذیل می باشد:
1. مجید امیری
2.امامقلی قهرمانی
3.کمال راکمیار
4.روزعلی امیری
5.ابوالقاسم صادقی
6.الله کرم صادقی
7.محمد جواد جوادی
8.یوسف لطفی
9.مهدی قاسمی
10.رضا قاسمی
11. ناصر جوادی
12. رسول سلیمانی
13.نگهدار خدابخشی
14.مهدی رضایی
15. برزو نعمتی
16.غلامعلی لطفی
نامه جمعی از دراویش نعمت اللهی گنابادی به آقای امیرعلی محمدی لباف مجاز نماز دراویش قم
هو
121
برادرایمانی و ماذون محترم، جناب آقای امیرعلی محمدی لباف؛
با عرض سلام؛
احتراما به استحضار میرسانیم ،ما جمعی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی،ضمن ابراز تاسف وتاثر بخاطر برخوردهای ضد اسلامی از سوی کج اندیشان عرصه قضاء و معاندین تصوف که قصدی جزمخالفت با تشیع وتصوف حقه نداشته وندارند ، همدلی وهمبستگی خود را با جنابعالی اعلام می داریم. ما از تمامی بیدادهای رفته بر شما درفاجعه تخریب حسینیه شریعت قم و تهدید ، بازداشت ، شکنجه و زندان تا امروز که به علت اقامه نماز جماعت به شلاق و حبس و تبعید محکوم گردیده اید آگاهیم . اما از آنجا که بضاعتی جز اظهار همدلی و همدردی نداریم صادقانه و صمیمانه اذعان می نماییم که معاندین تصوف با صدور احکام غیر شرعی و غیر قانونی نه تنها ما را بیش از پیش بر عقیده و راه وروش خود مصمم تر نموده اند، بلکه ایمان داریم که با تبعید شما به هر کجا که باشد،مظلومیت شما و روش و منش شما ، طالبان و تشنگان راه حقیقت و یکتاپرستی را نشانه ای خواهد بود که نهایتا آنهارا به صراط مستقیم ولایت حقیقی هدایت می کند و ما نیز با خود پیمان بسته ایم که از شهر ودیار خود به جایی که شما تبعید می شوید مهاجرت نماییم و افتخار خواهیم کرد که در نماز جماعت به امامت بزرگ مردی اقتدا خواهیم نمود که مردانه در برابر تحجر و تعصب ، مقاومت و ایستادگی نموده است. حکم صادره از شعبه101 دادگاه جزایی قم همانند دادنامه صادره از شعبه 112 برمحکومیت دراویش مظلوم، تا ابد لکه ننگی بر دامن نظام قضایی کشور خواهد بود و روزی خواهد آمد که آمرین و صادرکنندگان این احکام اگر در محاکم مردمی بازخواست نگردند به حتم در دادگاه عدل الهی مجازات خواهند شد .
جمعی از دراویش نعمت اللهی گنابادی
۱۳۸۷ مهر ۲۹, دوشنبه
نامه ای از دکتر سید مصطفی آزمایش به آقای فاضل میبدی در خصوص قانون مجازات اسلامی
خدمت فاضل متقی جناب آقای محمد تقی فاضل میبدی؛
چندی پیش که جنابعالی در شهرپاریس سفری داشتید بنده بنا به مناسبتی در مسافرت بودم و فرصت ملاقات و گفتگو حاصل نشد. درهمان ایام در مصاحبه ای که از جنابعالی با رادیو زمانه منتشر شد مطالبی عنوان شد که چون در ارتباط با قانون مجازات اسلامی است بنده نیز خواستم تا در چهارچوب تخصص خود "حقوق و فقه اسلامی" در این مقوله نکته ای را قلمی کنم
رجم یا سنگسار در زمره مجازاتهای اسلامی با استناد به عرف دوران اسلام قرار گرفته اما در قرآن مجید از رجم به عنوان یک مجازات اسلامی سخنی به میان نیامده است. در برخی از روایات عامه منقول است که خلیفه دوم به هنگام جمع آوری و تالیف آیات و سوره های قرآن مجید از فقدان جمله ای به مضمون " الزانی و الزانیه فارجموهما" اظهار نگرانی کرده بوده است اما از آنجا که قبول این روایت محل اصل تحریف ناپذیری قرآن مجید است فلذا روایت مذکور مورد اعتنا نیست. پس مسلم آن است که در قرآن مجید رجم یا سنگسار جزء مجازاتهای شرعی لحاظ نیست. اما این بدان معنا نیست که رجم" در قرآن مجید مورد اشاره قرار نگرفته باشد
رجم قانون مجازات ضداسلامی
درقرآن مجید رجم درزمره مجازاتهایی است که "مترفین" یعنی " اصحاب زر و زور و تزویر"- عموماً برعلیه رسولان و مرسلان الهی و علیه مردم تقوا پیشه به کارگرفته و بنای جباریت خود را براساس آن برپا میکرده اند
در این مورد شواهد فراوان است و کمتر رسول مرسلی بوده که جباران حکومتگر زمان او را تهدید به رجم نکرده باشند. اما برای مشاهده کامل این نمونه به چند آیه ( آیات شانزده و هفده و هجده) سوره مبارکه و شریفه "یس" اشاره میکنم.
"واضرب لهم مثل اصحاب القریه اذ جائهم مرسلون اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ماانتم الا بشرمثلنا و ماانزل الرحمن من شیئ ان کنتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون و ماعلینا الاالبلاغ المبین قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم و لیسمنکم منا عذاب الیم ..."
در این آیات و آیات پس از آن رسولان مرسل که نمایندگان عیسی بن مریم علیه السلام هستند به قریه ای وارد و مردم آن جا را به کیش مسیح فراخواندند و نظام حاکم جبار راه را برآنان بست و میان آنان و مردم فاصله شد و به انکار حقانیت دعوت آنان پرداخت و گفت اگر این دیار و دعوت خود را در این دیار ترک نکنید شمارا سنگسار میکنیم و به تحقیق که عذاب دردناکی از ما خواهد چشید ...
و دردنباله آیات مزبور میخوانیم که یکی از مردمان آن قریه به سوی رسولان منجذب شد و سایرین را به بیداری فرا خواند و گفت از کسانی که هدایت شده و داعیان الی الله اند و برای ماموریت خود مزدی از کسی نمیخواهند پیروی کنید. اما بزودی قربانی جباریت جباران طاغوت کیش شد، و بلافاصله چشم در جنت رضوان گشود و گفت ای کاش یاران من همراه من بودند و رحمت خداوند را نسبت به من مشاهده میکردند و بیش از این تن به ستم و کفر جباران نمیدادند
این آیات و زمره دیگری از این آیات - که مطالعه آن بر همه قرآن پژوهان ضروری است - به صراحت حکایت از آن دارد که رجم و سنگسار از آثار عرف دوران ماقبل اسلام است که به عنوان عملی ضد اسلامی و خلاف ارزش ماهوی "اشرف مخلوقات که تاج کرامت الهی برسر دارد یعنی آدمیزاد" ، در قرآن افشا شده؛ و هرگز به عنوان یکی از مواد "قانون مجازات اسلامی" مورد امضای شارع مفدس قرار نگرفته و در هیچ دوره ای ، نمیتواند در زمره هیچ یک از مواد "قانون مجازات اسلامی" بشمار رود. از تصریح دیگری که در سوره مبارکه کهف وارد شده مشخص میگردد که روش رجم و سنگسار از جمله قوانین جزای عهد دقیانوس بوده است. پیش از آن که اصحاب کهف به غاری در ناحیه افسوس بروند جبار حاکمی بر آن ناحیه بساط طاغوتی خود را گسترده بود و آزادیخواهان را دستگیر و سنگسار و رجم مینمود. آزادیخواهان موحد به غاری رفتند و در آنجا از ستمگران فرار کرده و در سایه عنایت پروردگار مامن و ماوا گرفتند و بعد از سیصد و نه سال که چشم از خواب طولانی توام با تمسک به حضرت حق بیدار شدند جمله ای گفتند که یادآور وحشت حاکم در دوران دقیانوس بوده است. جمله آنان که در قرآن مجید (سوره مبارکه کهف آیه بیستم) ذکر شده به این قرار است.
انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم - ( یعنی پوشیده از چشم دقیانوسیان برای خرید مایحتاج به بازار شهر بروید. چون اگر شما را بشناسند به دستگیری شما اقدام میکنند و شما را مخیر میکنند که یا به کیش انان درآئید یا شما را سنگسار و رجم میکنند)
با تشکر فراوان
دکتر سیدمصطفی آزمایش
۱۳۸۷ مهر ۲۷, شنبه
لایحه اعتراضیه وکیل مدافع آقای لباف (اختصاصی مجذوبان نور )
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
مىخواهند نور خدا را با سخنان خويش خاموش كنند ولى خداوند نمىگذارد تا نور خود را كامل كند هر چند كافران را خوش نيايد (سوره توبه آیه 32)
ریاست به دست کسانی خطاست که از دستشان دستها بر خداست
رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر استان قم
سلام عليكم
احتراماً پيرو تجديد نظر خواهي موكل و اينجانب از دادنامه شماره 87099725101005 مورخ 12 /6 1387صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي قم .مراتب ذيل را در دفاع از حقوق موكل جناب آقاي امیر علی محمدی لباف به استحضار مي رساند
مقدمه
خدا ترس را بر رعیت گمار که معمار ملک است پرهیز کار
قبل از بیان هر کلامی و قبل از ورود به صحبت دفاع قانونی از موکل مظلوم خود ، نظر قضات محترم دادگاه تجدید نظر را به این نکته مهم و اساسی جلب می نمایم که : احکام صادره در محاکم قضائی در هر کشوری بیانگر ساختار نظام حقوقی و قضائی آن کشور ، و رشد فکری و فرهنگی جامعه ، و جایگاه قانون و قا نون گذار در مناسبات اجتماعی و در نهایت مردمی بودن یک نظام سیاسی است . برای حفظ آبروی قوه ی قضاییه بهتر است پیش از اعلام رأی محاکم قضایی خصوصآ در شهرستان قم ،گروهی خبره از حقوقدانان که دلسوز نظام ، مذهب تشیع و کشور ایران هستند ، بر این احکام نظارت داشته باشند در کشوری که ملت آن افتخار دارد که پیرو بزرگ مرد عالم بشریت حضرت علی(ع) و مذهب عدالت گستر تشیع است ، در کشوری که ملت آن با تمدن و فر هنگی چند هزار ساله مفتخر است که نیاکان او صادر کننده اولین اعلامیه حقوق بشر در جهان بوده اند و در جهانی که دوست و دشمن چشم به عملکرد ملت و نظام ما دوخته است یک حکم ناعادلانه می تواند باعث سر شکستگی ملت ما و تخریب مذهب تشیع وشأن و شو کت آن در انظار جهانیان باشد. یک قاضی ،یک محکمه ،یک دادنامه با ضایع نمودن حقوق یک شهروند، کل یک نظام قضایی را میتواند زیر سوال ببرد و می تواند مجوزی آشکار در تأیید این موضوع باشد که گفته شود در کشور ایران دادگاه های تفتیش عقاید وجود دارد ، گفته شود در کشورما، عدالت و قانون وجود ندارد!! و گفته شود حقوق بشر در ایران نقض می شود!! بنابراین حفظ آبروی نظام قضائی وظیفه ی تمامی شهروندان و خصوصآ مسئولین ومدیران جامعه و قضات محترم محاکم قضایی می باشد.
رعیت نشاید به بیداد کشت که مر سلطنت را پناهند و پشت
با مطالعه پرونده و دادنامه ی صادره ، در مقام وکالت و دفاع از موکل محترم ،مقدمتا و اجبارا چند پرسش برای هر وکیلی مطرح می شود که تنها پاسخهای صحیح می تواند لایحه دفاعیه وکیل را در راستای تحقق عدالت و بر پایه ی قانون ، عقل و منطق رهنمون سازد.
-- .وکیل از چه کسی دفاع میکند؟
-- اتهام او چیست ؟ و آیا موکل مرتکب آن جرائم گردیده است؟
-- آیا اتهامات و جرائم انتسابی بر گرفته از کتاب قانون است؟
.-- آیا روال دادرسی بر موازین قانونی انجام گرفته است؟
با مطالعه پرونده ،هیچ وکیلی به پاسخی مشخص نخواهد رسید زیرا، دو عنوان مجرمانه ی تشویش اذهان عمومی و اهانت به مقدسات که به صورت کلی در کتاب قانون آمده است از اتهامات مجرمانه ی دیگری استنتاج گردیده که در حوزه ی قانون نیست و ظاهرآ در حوزه ی شرع می باشد و با کمی دقت متوجه می شویم اتهامات انتسابی در حوزه ی شریعت هم نمی باشد بلکه در حوزه ی فتوا و نقطه نظر های فردی یک مجتهد است . با دقت بیشتر پی می بریم که این اتهامات در حوزه ی فتوا نیز حقیقتا نیست ، بلکه نتیجه گیری از خلط چند مبحث فقهی و یک طرز تفکر خاص می باشد و باز با دقت نظر متوجه می شویم اصلآ اعمال ارتکابی از سوی موکل عنوان مجرمانه ندارد و اصلآ جرمی اتفاق نیفتاده است بلکه مستحبی انجام شده است !!.
قاضی در دادنامه مستحبات شرعی را مبدل به جرم نموده و به جنگ جوهره ی قانون که عدالت باشد فرستاده است . قاضی دادگاه بدوی در جایی ،با تفسیر به رای ، نظرفقاهتی مقام رهبری رابا اصل حقوق شهروندی به چالش کشیده است . قاضی محترم به ضرب نتیجه گیریهای عجولانه و سیاست زدگی ، قانون را برای صدور رأی خود به بازی گرفته است . معلوم نیست قاضی در چه مقامی نشسته است ؟ مقسم بهشت و جهنم و تعیین صواب و گناه و مستحب و مکروه است یا اجرای قانون؟ مستندات قانونی در صدور حکم معلوم نیست!! قانون یا شریعت است؟فتوا یا نظر دوستان است ؟و یا خیالات و اوهام یک طرز فکر خاص؟ قاضی در دادنامه خلق جرم نموده است از این رو وکیل نمی داند ،چگونه باید از موکل خود دفاع نماید ؟ بر کدام موازین؟!! و کدام مستندات؟!! وکیل باید هم حقوقدان باشد هم مرجع تقلید باشد!!؟ و خصوصاً باید سیاستمدار باشد!! زیرا این دادنامه دادنامه نیست . صغری کبرایی برای نابودی یک شهروند است اعلام جنگ یک قاضی دردادگاهی صحرایی و آن هم در شهرستان قم ،علیه تصوف و عرفان است . آیا دادنامه نمی تواند سندی تاریخی برای اثبات وجود دادگاههای قرون وسطا ئی و تفتیش عقاید در شهر قم باشد؟؟ .
و اما دادنامه
قانون ، شمشیر و تیغی دو دم است که از یک سو ظلم را نابود می کند و از سویی عدل را حاکم می سازد. اما این شمشیر در نیام کتاب قانون قراردارد آن کس که این شمشیر را در جنگ با ظلمها و نابرابری ها و بی نظمی ها از نیام بیرون می کشد قضات و محاکم قضائیند. سجده گاه قاضی درعمل، عدل الهیست و همانگونه که خداوند متعال رزق مومن و کافر را میدهد قاضی نیزپیام آور عدل و عدالت و رزاق قانون درمیان مردم است. نژاد رنگ و زبان و مقام و ثروت و فکر و اندیشه خلایق برای او بالسویه است . تیغ قاضی با فعل مجرم بواسطه جرم در جنگ است نه با شخصیت انسانی و اعتقادات و تفکر او ، و از این روست که در قانون برای مجرم نیز حقوقی تعیین گردیده است. قاضی در فرو آوردن شمشیر خود اراده ای ندارد. شمشیر در دست اوست اما می داند که شمشیر زن خداست. اگربعضأ در کتاب قانون تشخیص مجازاتی را به عهده قاضی نهاده اند این تفویض بر شخصیت انسانی او نیست بلکه بر وجدان الهی او می باشد و این جاست که وجدان قاضی کار خدا می کند و می بینیم که در حکومت عدل علی(ع) و در قضاوت عادلانه او فرقی میان یک شهروند پا پتی با امام مومنین و حاکم حکومت و یک مسلمان و یهودی وجود ندارد. اگر خدای ناکرده قاضی فاقد وجدان یا وجدان او بازیچه نفس و هوای او و یا نفوس و اغراض دیگران باشد او در مقام شیطنت است و شمشیر او شمشیر ظلم خواهد بود.
بررسی حقوقی جرائم انتسابی
در تشخیص قضایی عمل مجرمانه از غیر مجرمانه باید عناصر سه گانه تشکل دهنده هر جرم (قانونی – مادی و معنوی)ملاک عمل قرارگیرد مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، معیار برای جرم بودن یک عمل خاص ( اعم از فعل یا ترک فعل) پیش بینی آن در قوانین جزایی است بنابراین در توصیف قضایی هر جرم و احراز عناصر سه گانه آن باید متن یا متون قانونی ملاک باشد ازآنجائیکه با توجه به متون قانونی ، توصیف قضایی و شرایط تشکیل دهنده هر جرم از جرم دیگر متفاوت است ، در رسیدگی های قضایی باید عنوان مجرمانه صحیح به کار برده شود. در غیر اینصورت می توان گفت اصل قانونی بودن جرم و مجازات رعایت نشده است. زیرا اگر عنوان به کار برده شده فاقد وصف جزایی باشد در واقع شخص به طور ناروا،به جرم نکرده و یا عملی که به فرض ثبوت ، ارتکاب آن دارای ممنوعیت قانونی نیست ، مورد تعقیب قرار گرفته است . از دیدگاه حقوقدانان مسلط به اصول و موازین جزایی کاربرد نادرست عناوین مجرمانه یک معیار شناخته شده برای تشخیص ضعف بنیه علمی قاضی است و چنانچه این کاربرد تعمدی باشد دلالت بر عدم تبعیت عمدی وی از اصول قانونی بودن جرم ومجازات می نمایند. اصلی که شریعت جزایی اسلام واعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید می ورزد.و در نهایت آنکه با این وصف صلاحیت قاضی در امر قضا زیر سئوال خواهد ر
و اما در دادنامه دلایل ذکر شده جهت محکوم نمودن موکل عبارت اند از گزارش اداره اطلاعات و اقاریر :
1- اداره اطلاعات ضابط قضایی نیست
مطابق ماده 15 آئين دادرسي كيفري و نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 353/7 كه به صراحت اعلام نموده « مأمورين وزارت اطلاعات ضابط دادگستري محسوب نمي شوند و با توجه به قانون تشكيل وزارت اطلاعات مصوب 1362 نمي توان جلب و دستگيري و ساير اقدامات قضائي را از وزارت مزبور تقاضا نمود » بنابراين گزارش هاي اداره اطلاعات فاقد وجاهت قانوني بوده و قابل استناد نمي باشد و اداره محترم اطلاعات بعلت انجام اموري كه در حيطه وظائفش نبوده مانند دستگیری و بازجویی ا ز موکل محترم مرتكب جرم گرديده و اين عمل خلاف قانون را قبلا نیز در خصوص دراویش مكرراً انجام داده و به صورت فرا قانوني عمل نموده است و از قاضي محترم در تعجبيم كه چگونه استناد به گزارش ارگان هايي مي كند كه برخلاف قانون عمل می نمایند . آیا تجسس در امور عبادی مسلمین و شهروندان کشور در حوزه و ظایف اداره اطلاعات است ؟؟ آیا اداره اطلاعات در شهر قم تابع کلیت نظام و بر اساس قانون مملکتی عمل می نماید یا اسیر اجتهادات شخصی و برداشتهای سلیقه ای است؟
2 - اقاریر
در دادنامه به موضوع اقرار موکل محترم و وکلای ایشان اشاره شده است و تلویحا موضوع درویش بودن موکل به عنوان جرم و عضویت ایشان در یک حزب سیاسی تلقی گردیده است
.در زمانی که متهم مرتکب عملی مجرمانه می گردد و سعی در پنهان نمودن آن دارد، بازجویان با اتخاذ روشهایی(که می تواند قانونی یا غیر قانونی باشد ) متهم را مجبور به گفتن حقایق می کنند که به اظهارات او اقراریا اقاریر می گویند ، اظهاراتی که در خصوص جرائم نیست و یا توضیح واضحات است را اقرار نمی گویند . موکل محترم و تمامی دراویش هیچگاه درویش بودن خود را انکار نکرده اند و مجالس آنها در تمامی شهر ها منعقد است و درب این مجالس به روی همگان باز است و چیزی برای پنهان کاری ندارند هرچند در عقاید خود تبلیغ نمی کنند اما درویشی و اعتقادات خود را پنهان ننموده اند و جالب است که همین موضوع ساده ی گذاشتن شارب توسط بعضی از دراویش و از جمله موکل محترم به اصطلاح قاضی اقرار به درویشی است. استفاده قاضی از واژه اقرار جایگاهی ندارد و قاضی محترم فراموش نموده اند که بر اساس قانون اساسی و قوانین جاریه درویشی و درویش بودن جرم نیست و این شیوه بر خورد از سوی قاضی توهین به اعتقادات بخشی از شهروندان این کشور است .چرا قاضی سعی می نماید دراویش سلسله گنابادی را در مقابل نظام به عنوان یک حزب سیاسی جلوه دهد؟ سابقه تصوف در تاریخ ایران و اسلام و تاثیرات این مکتب بر فرهنگ و تمدن این کشور قابل انکار نیست . امروز عده ای به دلایل سیاسی مغایرت و تفاوت فکری دو مکتب متصوفه و متشرعه را تبدیل به تخاصم و حتی برخورد فیزیکی نموده اند غافل از این موضوع که این دو اندیشه مخالف یکدیگر نمی باشند بلکه مکمل یکدیگرند ووجود متشرعان صوفی و صوفیان متشرع و به بیان دیگر فقیهان صوفی و صوفیان فقیه در تاریخ تشیع سند اثبات این مدعاست ونهایت آنکه تفاوتها ی فی مابین هر چه باشد، قاضی در مقام اثبات این یا رد آن ننشسته است و اساسا صلاحیت و مسئولیت ورود به این مباحث را ندارد و موظف است که بر اساس کتاب قانون بدنبال عدالت باشد و حفظ آبروی نظام قضایی نماید و دادگاه را به محکمه اعتقادات تبدیل ننماید .
3 - حاکمیت تفکر توطئه بر دادگاه ،قاضی ،دادستان و گزارشگران و دادنامه !!
سابقه قاضی محترم در صدور احکام خشن علیه دراویش و خصوصا در مورد موکل نشان می دهد که ایشان معتقد به این فلسفه هستند که هر کس با ما نبود عليه ماست ، واین اندیشه در کمال خود به فاشيسم و ماکیاولیسم خواهد رسید. اين نگرش است که وحدت ملی و خصوصا وحدت اسلامی را به خطر انداخته است ، با اين انديشه است که حتي اجازه حرف زدن هم به ديگران داده نمي شود و همه دشمن ديده مي شوند و کار به جایی خواهد رسید که نمازبا نماز ،حسینیه با حسینیه ، و تشیع با تشیع دو قشر از جامعه در تضاد با یکدیگرقرار خواهد گرفت و اگر در اين نگرش و بينش، مذهب دستاويز سیاست شود و دين حربه توجيه تفکرات جناحی قرار گیرد ، قرون وسطي بار ديگر تکرار مي شود، و تعجب از علماي اسلام و مراجع عاليقدر تشيع است که چرا در برابرتندرویها ی اين انديشه و عملکرد اين دين شعاران سکوت اختيار کرده اند. آيا شما مي توانيد جمعيتي و يا تفكري كه قانون اساسي اين مملكت حق حيات به او داده است را، سلب نمائيد؟ آيا قاضی تابع قوانين مملكتي مي باشيد يا شهر قم قانوني جدا از كل نظام دارد؟ اگر قاضی مخالف مکتب تصوف است و قوانین را در برخورد با دراویش ناتوان می بیند نباید قانون را تفسیر به رای نماید و به همين علت است كه قانونگذار در اين خصوص پيش بيني لازم را نموده و در تبصره ماده 3 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني عنوان مي دارد : "چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد".
ایرادات دادنامه وشبهه در استدلال
قبل از ورود به مبحث جرائم لازم است چند شبهه در دادنامه را پاسخ دهیم :
---- چرا موکل ازپرداخت جزای نقدی امتناع نموده است و رفتن به زندان را تر جیح می دهد ؟؟
خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج
در واقعه تخریب حسینیه شریعت قم حقایقی وجود دارد که دراویش ووکلای آنها وهم قضات محترم دادگاه های صادر کننده رأی وهم دولت مردان و هم مردم کم و بیش از آن واقفند. اما به گونه ای همه سکوت می کنند ویا در حاشیه به آن می پردازند .برای روشن شدن این واقعه لازم است به دو لایحه دفاعیه وکلای در اویش ( پیوست )مراجعه گردد.
ریشه قضایا و خشت کج اولیه را می توان به اختصار در برخورد قاضی محترم در شعبه چهارم دادگاه عمومي قم و شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان در خصوص وقف و سیاست و برنامه ریزی نیروهای امنیتی و شورای تامین استان قم دانست :
1 - موضوع وقف و احکام دادگاه ها :
همانگونه که مستحضرید واقف حتي اگر كافر باشد وقف او صحيح است( تحرير الوسيله امام خميني ره) و موقوفه بايد در چهارچوب ضوابط مندرج در قانون باشد و وقفنامه سندي است كه واقف نيت خود و شرايط وقف را در آن تعيين مي كند.طبق فتاوي و اسناد فقهي جز در موارد خاص احدي حق تغييروقفنامه را ندارد.جناب آقاي شريعت واقف حسینیه ، خود را مادام العمر بعنوان متولي حسينيه تعيين و ناظر موقوفه را نيز منصوب مي نمايد و موقوف عليهم را دراويش گنابادي تعيين مي كند. موقوفه را براي انعقاد مجالس ذكر و فكر و اعياد و مراسم سوگواري براي دراويش معين مي سازد. (وقف خاص)
توليت واقف و متولی محترم به علت سفارش و نامه حراست اداره اوقاف مورد قبول واقع نمي شود (راي اداره تحقيق اوقاف تهران)، دليل چيست؟ آقاي شريعت هيچ پرونده در هيچ دادگاهي قبل از فاجعه قم نداشته و نه مرتكب خيانت شده و نه محجور بوده و نه كسي در خصوص توليت با ايشان اختلاف داشته كه صلاحيت توليت موقوفه خود را نداشته باشد وجرم ايشان تنها درويش بودن ايشانست به همين علت توليت ايشان مورد قبول واقع نشده است به هر صورت جناب آقای شریعت نسبت به رأي اداره تحقيق اوقاف اعتراض مي كنند و شعبه چهارم دادگاه عمومي قم و شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان احكامي صادر مي كنند كه تماشائي و بسيار پر محتوي!!! مي باشد.
قضات محترم دادگاه تجديد نظر توجه فرماييد : آقاي شريعت تنها تقاضاي گواهي توليت از اداره اوقاف مي كند و اداره تحقيق و دادگاه بدوي و تجديد نظر فقط و فقط بايد احكامي جهت گواهي توليت موكل صادر كنند ولي ،وقف مورد قبول واقع شده اما معلوم نيست منظوراز قبول وقف چيست؟ مفاد وقفنامه مي باشد يا قبولي وقف براي مصادره انقلابي! و دقيقاً قبولي وقف براي آن است كه موقوفه از واقف و موقوف عليهم گرفته شود وتوليت واقف مورد قبول واقع نمي شود و مفاد وقفنامه بنا به صلاحديد شوراي تأمين تغيير مي كند:
الف ـ بدون آنكه عنوان شود عملاً وقف خاص به عام تبديل مي شود.
ب ـ حق موقوف عليهم منظور واقف كه در وقفنامه از آن ياد شده، مصادره مي شود و حقوق آنها ملغي مي گردد.
ج ـ هدف و منظورواقف كه انعقاد مجالس فقري و درويشي است بر خلاف حديث امام حسن عسكري ( ع ) «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها » از وقفنامه حذف مي گردد.
د ـ نظارت بر موقوفه بر اساس رأي دادگاه تغيير مي كند و اداره اوقاف جايگزين منظور واقف مي شود، نهايتاً موقوفه با سلام و صلوات مصادره مي گردد.
هر دانش آموخته علم حقوق كه حداقل سواد قانوني و فقهي داشته باشد متوجه مي شود كه چه اتفاقي افتاده است، با وجود مستند قانوني متأسفانه، قضات محترم اين دو دادگاه ازنظرمراجع عظام تقليد و نظريات آنها استفاده ابزاري مي كنند و ناشيانه قانون را زير سؤال مي برند زيرا وقتي قاضي مستند قانوني دارد نمي تواند استناد به فتاوي مراجع محترم تقليد نمايد (اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني ) از طرفي طرح نظر مرجع تقليد براي غصب حسينيه شاهكاريست كه تنها از شوراي تأمين بر مي آيد و اينجا نيز در ادامه استفاده ابزاري از قانون از مرجعيت محترم نيز استفاده مي شود.
2 – تصمیمات و بر نامه ریزی شورای تامین استان قم سه سال قبل از ایجاد غائله
مصوبه شورای تامین ، سه سال قبل از تخریب حسینیه شریعت قم در ذیل می آید تا کم و بیش شرایط موکل محترم (به عنوان موقوف علیهم ) در قبول و رد احکام دادگاه ها معلوم شود
در مصوبه شوراي تأمين استان قم به شماره 1225/3/2/م/236 مورخ 24/4/81 صفحه230 پرونده كلاسه 84/112/824 چنين مرقوم شده است:
گيرندگان محترم:
سلام عليكم:
احتراماً مصوبه شوراي تأمين استان مورخه 23/4/81 به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام لازم ارسال مي گردد.
با توجه به اقدامات فرقه دراويش گنابادي در خصوص متمركز نمودن فعاليت طرفداران اين فرقه در كوچه شريعت واقع در جنب كتابخانه مرحوم آيت ا.. مرعشي نجفي و با عنايت به حساسيت مراجع محترم نسبت به فعاليت اين فرقه مصوب گرديد، چنانچه اين فرقه از محل مسكوني كه اخيراً مجوز احداث دريافت نموده اند استفاده آموزشي و تقويتي در جهت ترويج افكار و عقايد ضاله نمايد از طريق اداره كل اطلاعات و مقامات ذيربط نسبت به كنترل و پلمپ نمودن آن اقدام گردد.
توضیح :
یک مجرم بر فعل زشت خود واقف است .و او به اندازه قاضی به قبح عمل مطلع است ،او نهایتا اطلاع از میزان مجازات ندارد.و حتی اگر در اضطرار مرتکب این فعل شده باشد ممکن است به خود حق بدهد ولی به فعل خود حق نمی دهد .موکل محترم نه شرعا و نه قانونا مرتکب جرمی نگردیده است و فعل و عمل خود را پنهان نمی کند . اگر شخصی با آنکه توانایی مالی دارد از پرداخت جزای نقدی یک محکمه قضایی سرباز می زند او پیامی را برای قاضی صادر کننده رأی می فرستد او می گوید قاضی محترم شما اشتباه کرده اید ، حکم شما وجدانی نبوده است چون نتوانستم با ادله و کلام حق، شما را قانع کنم با قبول زندان به شما می گویم اشتباه کرده اید. شاید حق طلبی بشنود و این امر را به شما متذکر شود و وجدان شما را بیدار نماید.
قاضی محترم هیچگاه نتوانسته اند و نمی توانند به موکل محترم و دراویش گنابادی و هر آزاد اندیش قانون مداری ، به حقیقت ، تفهیم اتهام نماید زیرا موکل محترم در واقع متهم نیست متهمان واقعی در چتر حمایت قدرت سیاسی و قدرت دینی اند و کسی جرأت بردن حتی نام بعضی از آنها را ندارد ،کافیست به گزارش هیئت تحقیق و تفحص شورای امنیت کشور در واقعه قم توجه نمایند و برای اساس
اصرار موکل محترم در احقاق حقوق ضایع شده خود به عنوان موقوف علیهم ،جرم محسوب نمی شود.
نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی
ماده 698 ق.م.ا مقرر میدارد :
" هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء ، اکاذیبی را اظهار نماید یا به همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی و معنوی به غیر وارد شود یا نه ، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود"
این ماده شامل دو عنوان مجرمانه مستقل است.
الف)- نشر اکاذیب
ب)- انتساب کذب یا اکاذیب به دیگران یا نسبت دادن اعمال مخالف حقیقت به دیگران
توصیف قضائی این جرم عبارت است اظهار یا نشر اکاذیب (مطالب و امور خلاف حقیقت و واقعیت)به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی .
جدا از عنصر قانونی جرم (ماده استثنایی)
1. عمل مادی نشر اکاذیب
2. قصد اضراربه غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی
به ترتیب عناصر مادی و معنوی (روانی) این جرم را تشکیل میدهند.
عنصر معنوی نشر اکاذیب مرکب از دو جزء است
1. سوء نیت عام (علم مرتکب به کذب و نادرست بودن مورد اظهار و عمد در فعل)
2. سوء نیت خاص(قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی)
بنابراین درصورتیکه مرتکب عالم به کذب و نادرست بودن مطلب اظهار شده نباشد و تصور نماید موضوع اظهار یا نشر درست بوده مرتکب جرمی نشده است یا چنانچه ثابت شود مرتکب به فرض علم به کذب بودن اظهار ، قصد تشویش اذهان عمومی و یا مقامات رسمی را نداشته نمی توان وی را به جهت ارتکاب نشر اکاذیب مجرم شناخت
وقتی به هر دلیل ، مجری قانون میان شهروندان تفاوت قایل می شود و قانون در مقابل مقام افراد و قدرت آنها لال می شود و بیرنگی خود را می بازد و رنگی خاص می پذیرد ،چاره مظلوم چیست ؟ ظاهرا راه یاغیگری است و شاید منظور بعضی افراد نیز از برخوردهای غیر قانونی با دراویش به این علت باشد که آنها را وادار به این انحراف نمایند غافل از این موضوع که تصوف و عرفان رعایت قانون را به پیروان خود امر نموده است از این رو موکل محترم برای احقاق حقوق ضایع شده ی خود و برادران خود به مراجع دینی و مقامات دولتی پناه برد ه است و این به معنی تشویش اذهان مقامات نیست .سئوال ما از قاضی این است که مظلوم باید به کجا پناه ببرد؟ و گذشته از هر چیزی نامه های نوشته شده کدام ذهن را مشوش نموده است ؟
قضات محترم دادگاه تجدید نظر
اگر فتاوی مراجع نبود ، شورای تامین استان قم مجبور به اتخاذ تدابیر آنچنانی !!نمی شد و وقایع را به سوی اهداف از پیش تعیین شده کانالیزه نمی نمود و از طرفی قضات دادگاهای بدوی و تجدید نظر اصل وقف را ملغی نمی کردند و وقایع بعدی اتفاق نمی افتا د . به همین علت موکل محترم به مراجع و مقاماتی رجوع نموده است که شاید درنهایت مشکلات برطرف گردد . قاضی به فعل و عمل موکل محترم با کدامین ذره بین نگاه کرده ، که در آن اظرار به غیر را دیده است ؟؟ جز موکل و دراویش چه کسی ضرر کرده است ؟؟ گروهی که از هر کلامی و عملی و خبری مشوش می شوند دراویش هستند !!
اهانت به مقدسات اسلام
درتوضیح این عنوان مجرمانه باید به چند سئوال پاسخ داد :
الف – توهین چیست و چگونه است ؟
توهین یا اهانت ، به معنای سست گردانیدن می باشد و ریشه لغوی آن "وهن" به معنی به سستی گرفته شده است . اهانت نسبت دادن صریح الفاظ رکیک و یا هر فعل و ترک فعلی که در نظر عرف موجب وهن و تحقیر طرف مقابل باشد توهین گفته می شود و شامل گفتار – کردار ، کتابت و حتی اشاره صریح است .اهانت یک عنوان مجرمانه کلی است که در ماده 608 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و مصادیق فراوانی دارد اما برخی از مصادیق اهانت به دلیل اهمیتی که دارند بصورت جداگانه یا با عنوان مجرمانه خاصی در قانون پیش بینی شده است مانند قذف (ماده 139 ق م ا)اهانت به بنیانگذاری جمهوری اسلامی و مقام رهبری (ماده 514 ق م ا).اهانت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن (ماده 517)اهانت به روسای سه قوه و کارمندان دولت (ماده 609) اهانت به اطفال یا زنان در اماکن عمومی یا معابر (ماده 619 ق م ا) افتراء (ماده 697) هجو (ماده 700 ق م ا) و بالاخره (دو ماده 513 و 698) که جرائم انتسابی به موکل محترم در این پرونده می باشد.
توهین در اصطلاح قضایی نسبت دادن هر فعل و ترک فعلی ایست که عرفا مخالف حیثیت و احترام تلقی شود و مصادیق مختلفی از جمله فحش و افترا دارد .توهین از جرائم صرفا مادی ایست و تحقق آن موکول به اثبات قصد مجرمانه است و توهین عملا به صورت حضوری و موارد غیابی آن نادرست واستفاده ازنوعی الفاظ و اعمال کاشف ازوجود قصد مجرمانه می باشد
اهانت همچون سایر جرایم عمومی نیاز به سوء نیت و تعمد در عمل دارد و علاوه بر قصد آگاهانه ونقض قانون جزاء، هدف تحقیر هم به عنوان سوء نیت خاص ، شرط تحقق جرم می باشد قصد تحقیر ومسخره کردن وکوچک شمردن باید وجود داشته باشد و گر نه صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل کافی نیست .اما جرم اهانت به مقدسات از نظر عنصر معنوی ،جرمی مقید است یعنی باید قصد نقض قانون و قصد تحقیر کردن مقدسات وجود داشته باشد بنابراین کسی که فاقد اراده است مسولیتی ندارد اما از نظر عنصر مادی اگر آنچه که مورد اهانت قرارگرفته است دردید مردم تحقیرنشود جرمی محقق نخواهد شد.
ب - مقدس چیست و کیست ؟ مقدسات اسلام کدام است ؟ اهانت به مقدسات به چه معنی است ؟
چون جرم انتسابی درآن بخش از جرائمی و جود دارد که صراحتا در مواد قانونی ذکری از آن نگردیده است لذا برای آشنایی بیشتر با مقدسات اسلامی لازم است به چند نکته اساسی توجه شود:
1. اهانت به آنچه مورد احترام دین مبین اسلام است در صورتی مشمول اهانت به مقدسات اسلامی می شود که قبلا با عنوان خاصی در قانون پیش بینی نشده باشد (مانند سب البنی)
2. احترام به امر مقدس باید به گونه ای باشد که اهانت به آن مستلزم اهانت به اسلام باشد مثلآ آبرو و حیثیت از نظر اسلام دارای احترام زیادی است اما هتک حرمت مومن به معنای آن نیست که اسلام نیز مورد هتک حرمت قرار گرفته است
3. اگر شخصی به سنت متداول مسلمانان اهانت کند به معنی توهین به مقدسات اسلام نیست
4 .مقدس بودن آن چیزی در درجه ای از اهمیت باشد که اهانت به آن اهانت به اسلام و ارزش های مسلم اسلامی تلقی شود
5 .برخی از چیزهایی که به عنوان مقدسات اسلامی تلقی می شود ممکن است سنت های عرفی یا اجتماعی یا اخلاقی باشد که مورد احترام نیز قرار گرفته است اما فی نفسه مقدس نیست که اهانت به آن اهانت به مقدسات اسلام تلقی شود.
میان دین و آنچه از دین فهمیده می شود باید تفکیک کرد. قرآن و سنت پیامبر دین هستند اما تفسیر قرآن و روایت، فهم عالمان دینی از دین است و آنچه از دین فهمیده می شود لزومآ دارای تقدس نیست. حتی اگر تمام فقها یا مشهور آنان بر آن اتفاق نظر داشته باشند . در مسئله مقدسات اسلام باید حساب احکام فقهی و کلامی یا فلسفی را از اصل دین جدا کرد و نقد و بررسی و حتی اهانت به آنها را به منزله ی اهانت به مقدسات اسلام ندانست مگر اینکه در حد ضروریات دین و مذهب باشد البته تشخیص و تفکیک مرزدین و معارف دینی آسان نیست و به نظر می رسد در موارد شبهه نیز باید حکم به مقدس نبودن آنها کرد زیرا به حکم روایت مشهور پیامبر (ص)که اصطلاحا قاعده (درا) نامیده می شود در موارد شبهه حکم به سقوط مجازات ترجیح دارد .بنابر این با در نظر گرفتن موارد فوق در تعرف مقدسات اسلام میتوان چنین گفت:(( مقدسات اسلام به اشخاص ،اشیا و اموری گفته میشود که جز ارکان یا ضروریات دین اسلام بوده و انکار آنها مستلزم انکار دین اسلام و اهانت به انها مستلزم اهانت به اساس دین اسلام باشد.))
در ماده 513 ق م ا مقرر میدارد :(( هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم سب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد))
ج – شرایط امام جماعت از نظر علما و مراجع و فتو ای مقام رهبری که مستند اهانت قرار گرفته است چیست ؟
توضیح : ا - بنا به اظهار قاضی در دادنامه ، مقام رهبری فتوا داده اند که : "با وجود روحانی اقتدا به غیر روحانی جایز نیست "
2 – بنا به فتوای اکثر مراجع در رساله های عملیه در خصوص شرایط امام جماعت آمده است : " امام باید عاقل ،عادل،حلال زاده ،شیعه دوازده امامی و نماز را به نحو صحیح بخواند وبنا به احتیاط بالغ باشد ،و بعضی از مراجع فتوا داده اند که اقتدا بچه ممیز به بچه ممیز دیگر ،و اقتدا زن به زن هم صحیح است "
فتوا وآرای فقهی هر مرجعی تنها بر مقلدین آن مرجع فرض و واجب است و دیگران را نمی توان مکلف و موظف به انجام آن نمود . اگر رأی مقام رهبری در خصوص این موضوع حکم حکومتی است باید در کتب قانون درج گردیده باشد و چون اینگونه نیست ایشان در مقام مرجعیت این امر را فرموده اند (نه رهبر ی نظام )و اطاعت از این فتوا تنها بر مقلدین ایشان واجب شرعی است.
از طرفی بر فرض محال اگر تمامی علما و مراجع در این موضوع متفق القول باشند ،براساس فتاوی مراجع معظم امر و نهی در امور استحبابی مستحب است نه واجب و اطاعت از این دستور پیش ازآنکه بر مقلدین و مکلفین و شهروندان و عوام واجب باشد ،اطاعت آن بر جامعه روحانیت واجبتر است .به این خبر توجه بفرمایید (( تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: آیت‌الله مقتدایی گفت: سی هزار مسجد درکشور خالی از امام جماعت است و این بسیار نگران کننده است که حتی بعضی از روستاها در طول انقلاب هم روحانی به خود ندیده‌اند( مهرماه 1387) )) با عنایت به این موضوع مشکل در جای دیگر است و قاضی محترم اطلاع ندارد که در مملکت کمبود امام جماعت روحانیست و یا گرفتاریهای مختلف و مشغله کاری مانع ازقبول امامت جماعت از سوی روحانیون محترم می باشد.
بر این اساس اگر به اندازه کافی امام جماعت داشتیم (که نداریم ) و از سویی بر فرض محال اگر اقامه نماز جماعت عملی استحبابی نبود(که هست ) و بر فرض محال دیگری اگر تمامی مراجع در این خصوص متفق القول بودند(که نیستند ) و مجددا بر فرض محال اگر این موضوع در مخالفت با قانون هم بود (که نیست ) ایراد شرعی بر مأمومین است نه بر امام جماعت ، زیراتکلیف بر نماز گزاران و مأموم شده است نه بر امام . تفسیر این موضوع به شکلی که در دادنامه آمده است جدا از این که هیچ مستند قانونی ندارد و اساسا چه از سوی امام جماعت و چه از سوی مأمومین جرم تلقی نمی شود تفسیر رأی یک فتوا است برای محکوم نمودن موکل محترم.،و همانگونه که گفته شد اگر بر فرض محال خلاف قانونی یا خلاف شرعی انجام گرفته باشد از سوی نماز گزاران و اقتدا گران است و بر این فرض، آنها باید در بودن روحانی در شهر قم به یک غیر روحانی اقتدا نمی کردند ،آنها باید محاکمه شوند و به بند و زندان محکوم گردند که در تشخیص خود اشتباه نموده اند ،آنها مجرمند که نمی دانستند نباید فردی غیر روحانی را عاقل و بالغ دانست ، آنها مجرمند که نمی دانستند غیر روحانی نمی تواند مومن و شیعه دوازده امامی و حلال زاده باشد ، و نهایتااقتداگران مجرمند که نمی دانستند روزی می آید که برای انجام عمل استحبابی (نماز جماعت ) یک قاضی پیدا می شود و میان آنها و خداوند می ایستد!!! و حتی ریش گذاشتن و نگذاشتن را دلیل قرب و بعد به حضرت باری دانسته و نماز آنها را مردود می داند وحکم به مجازات و عقوبت خواهد نمود!!؟؟.
.مصداق اهانت به مقدسات از دیدگاه قاضی
در دادنامه موکل محترم متهم به نداشتن شرایط امامت در نماز جماعت گردیده است و صراحتا با توسل به فتوای مقام رهبری مبنی بر این موضوع که با وجود روحانی اقتدا به غیر روحانی جایز نیست روحانی نبودن موکل محترم در امامت نماز جماعت در شهر قم مصداق اهانت به مقدسات اسلام یعنی روحانیت معظم محسوب گردیده است بر اساس فتوای اکثر مراجع معظم شیعه مندرج در رساله های عملیه و خصوصا نظر و رأی امام (ره) امام جماعت بایستی نماز را به صورت صحیح بخواند ، عاقل ،بالغ، حلال زاده ،شیعه دوازده امامی و عادل باشد و ذکری از روحانی بودن در هیچکدام از رساله ها نیامده است نماز جماعت امری مستحبی است و به فتوای امام (ره) حتی اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را تشخیص می دهد به بچه ممیز دیگر مانعی ندارد و بعضی از علما انداختن عبا و داشتن تحت الحنک را مستحب دانسته اند. قضات محترم دادگاه تجدید نظر، استدلال قاضی شعبه بدوی در اثبات اهانت به مقدسات نه شرعی و نه قانونی است
زیرا:
1-- محل اقامه نماز جماعت
نماز جماعتی که به امامت موکل صورت گرفته است در فیضیه و در صحن حضرت معصومه و یا یکی از مساجد قم که محل رفت و آمد روحانیان باشد انجام نشده است که قاضی محترم بتواند به شکلی قضایا را با یکدیگر وصله و جفت و جور نماید تا تفسیر اهانت از آن استنتاج گردد. مثلا موکل محترم در مدرسه فیضیه در حضور علما و طلاب ، نماز جماعت برپا ننموده است که فرد یا افرادی از حاضرین به دلیل حسرت پیش نماز شدن ، این موضوع را اهانت به خود محسوب نمایند . نماز جماعت در منزل شخصی منعقد گردیده است ، هر چند در یکی از مکان های فوق الذکر نیز اگر می بود شرعا و عرفا و قانونا اهانتی به روحانیت محسوب نمی گردید . اگر نماز جماعت با امامت غیر روحانی و در منزل شخصی اهانت به مقدسات اسلام محسوب گردد، باید در قرآن و سنت یامبر و ائمه (ع) در خصوص انحصار این مقام در دست روحانیت مطلبی ذکر شده باشد و یا در مورد شهرستان قم روایتی و حدیثی و آیه ای به این موضوع اشاره داشته باشد که احکام شرعی یا حد اقل اقامه نماز جماعت در شهر قم با شهر ها و مکانهای دیگر فرق میکند.اگر نماز جماعت به امامت غیر روحانی جرم و توهین به مقدسات باشد و این توهین به قدری مهم باشد که مامورین امنیتی مجبور به گناه تجسس در امور مسلمانان بشوند در هر خانه ای خصوصاً در شهر قم ماموری برای جلوگیری از وقوع این جرم لازم است
2. - قداست روحانیت و توهین قاضی به جامعه روحانیت و متدینین
جامعه روحانیت همچون تمامی اقشار دیگر اجتماعی قابل احترام اند و در جامعه دارای جایگاه والایی قرار دارند اما این احترام به معنای قداست در حد انبیاء و معصومین(ع) نیست وازضروریات دین نمی باشند . در ماده514 ق م ا اهانت به امام و مقام رهبری که دارای بالاترین شخصیت دینی و سیاسی تواما می باشند حد اکثرمجازات دو سال زندان ، تعیین گردیده است و اگر چه این موضوع دلالت بر قداست دینی این بزرگواران ندارد و نفی امام (ره) یا مقام رهبری به معنی نفی ضروریات دین نیست ، جالب است در دیدگاه قاضی اهانت به روحانیت راجرمی بالا تر از اهانت به امام و رهبری دانسته است ؟؟!! و مجازات آن را در حد معصومین (ع) قرار داده است (ماده 513 ق م ا ). یکی از افتخارات روحانیت راستین تشیع مردمی بودن آنها ست و درک و عقل آنها از مبانی دینی است روحانیتی که به مردم می آموزد که تقوا و پرهیز گاری تنها شاخصه ی نزدیکی به خداست چگونه قاضی احترام اجتماعی را با قداست و ضرورت دینی همپایه نموده است .
علمای طراز اول تشیع خود را معصوم نمی دانند و همچون تمامی انسانها خود را جایز الخطا دانسته اند و اتفاقا خطای آنها دلیل بر سقوط مقامات آنها نیست که بر عکس نشانه کمال آنهاست زیرا احتمال اشتباه و توان خطاست که مقام انسان را از ملائکه برتر می نماید . با توجه به وجوه اختلاف میان احترام گذاشتن و قداست دینی ، روحانیت راستین تشیع و تاریخ شکل گیری این قشر اجتماعی بعد از صفویه نشان می دهد که برخلاف روحانیت مسیحیت اساس اجتهاد را بر عقل بنا نموده است و این موضوع و عدم فاصله ی این قشر با مردم توانسته است برای آنها کسب احترام نماید . با کمی دقت در صدور فتوای مراجع معظم متوجه می شویم که بالاترین مقام روحانیت در فتاوی خود با درج عبارت " الله اعلم " به اشاره بیان میدارند که موضوع فتوا استنتاج من از منابع و عقل خویش است و به صورت ضمنی احتمال خطا هم می دهد و اگر مراجع معتقد به قداست و معصومیت خود بودند با وجود مقلدین هر مرجعی ،در اختلافات فتاوی جماعتی از مسلمین به جنگ با یکدیگر می پرداختند .
جرم جدید و خلق آن و تفسیر به رأی قاضی از فتوا، ضمن آنکه بدعتی جدید در محاکم قضایی است افرادی را که در نماز های جماعت شرکت می کنند که امامت آن توسط غیر روحانی انجام می شود همه را قانونا مجرم و به ارتکاب خلاف شرع و قانون !!؟ متهم نموده اند و با این تفسیر قاضی محاسبه کنید که در روز چند نفر و چند بار به خاطر اقامه نماز جماعت به امامت فردی غیر روحانی به روحانیت توهین و اهانت می کنند . اظهارات قاضی بی احترامی و توهین به قوه عقل و تشخیص متدینین است و بیش از آن ،اهانت به روحانیت است. زیرا جرم ساختگی و توهین ساختگی در آینده حساسیتی ایجاد می کند که مردم برای توهین به یک فرد خاص و به ظاهر روحانی در حضور یا غیاب او با خواندن نماز جماعت به وی توهین نمایند و با این عمل به کل روحانیت توهین خواهد شد . بدعت جدید و پیامد های دینی و اجتماعی آن توهین مسلم به قداست نماز و وارد کردن مبانی دین در سیاستهای نفرت انگیز، دشمنیها و به بازی و تمسخر گرفتن سنت های دینی است و نهایتا قاضی محترم باید جوابگو باشد . آیا نماز جماعت به امامت مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور را ندیده اید ؟آیا در ادارات و مراکز فرهنگی این موضوع را مشاهده ننموده اید ؟
3 - اثبات جرم جدید
اگر از سوی قاضی نماز های جماعت که توسط امامت فردی غیر روحانی اقامه می گردد جرم محسوب می شود : باید آنرا اثبات نماید. زیرا به صرف گزارش اداره اطلاعات از مامورین مخفی در منازل شخصی جرم ثابت نمی گردد، زیرا اگر ظاهرا یک فرد در جلو وعده ای پشت سر او به نماز ایستاده باشند به معنی نماز جماعت نیست باید از فرد فرد آنها در این مورد باز جوئی و استنطاق گردد. زیرا ممکن است عده ای پشت سر ایستاده اند اما نماز فرادی بخوانند آنگاه جرمی صورت نگرفته است بنابر این قاضی باید وقوع این بزه و جرم را ثابت کند.
اثبات دارا بودن شرایط امامت جماعت را باید از کسانی خواست که امامت موکل را پذیرفته اند باید به قاضی متذکر شد.، آفرینش جرم مشکلات عدیده ای را هم برای قضات و برای ارگانهای اجرایی و هم مردم و روحانیت و مرجعیت ایجاد می کند . اثبات شرایط امامت اگر بر اساس حسن ظن نباشد و موضوع را تعمیم دهیم اثبات آن ،بحران دینی و اجتماعی ایجاد می کند (از جمله اثبات طهارت مولد ).
قاضی محترم دارا بودن شرایط امامت جماعت موکل محترم را زیر سئوال برده است وادله ایشان درست یا غلط شرعا دلیلی برای نخواندن نماز جماعت به امامت موکل محترم برای ایشان است ،نه دیگران . اینجانب شرعا در مقام وکیل مجبوربه اقامه دلیل بر اثبات واجد شرایط بودن امامت موکل نیستم ،همانطوری که مامومین نیز برای تشخیص خود نه تنها برای قاضی بلکه برای احدی لازم نیست که دلیل بیاورند. اگر نظر قاضی تعمیم داده شود و همه مسلمین موظف شوند که به صرف نظر قاضی یا هر شخصی ،برای دارا بودن شرایط امامت نماز جماعتی که در آن شرکت می کنند دلیل بیاورند کار برهمگان مشکل می شود .تشخیص دارا بودن شرایط امامت در نماز جماعت با شخص قاضی نیست بلکه با مامون است.
با توجه به موارد فوق و مغایر بودن حکم صادره با مقررات قانونی و شرع مقدس تقاضای نقض دادنامه بدوی و صدور حکم شایسته را خواستارم
نظر ها
افزودن جدید
var JOSC_postCSS=1;
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
عنوان:
3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
var JOSC_ajaxEnabled=1;if (!JOSC_http) JOSC_ajaxEnabled=false;var JOSC_sortDownward='0';var JOSC_captchaEnabled=false;var JOSC_template='http://www.majzob.net/fa/components/com_comment/joscomment/templates/akostyle';var JOSC_liveSite='http://www.majzob.net/fa/components/com_comment/joscomment';var JOSC_ConfigLiveSite='http://www.majzob.net/fa';var JOSC_linkToContent='http://www.majzob.net/fa/index.php?option=com_content&task=view&id=1735&Itemid=4';var JOSC_autopublish='0';
');
document.write('بستن اين پنجره');
document.write('');
//-->
بستن اين پنجره
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
مىخواهند نور خدا را با سخنان خويش خاموش كنند ولى خداوند نمىگذارد تا نور خود را كامل كند هر چند كافران را خوش نيايد (سوره توبه آیه 32)
ریاست به دست کسانی خطاست که از دستشان دستها بر خداست
رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر استان قم
سلام عليكم
احتراماً پيرو تجديد نظر خواهي موكل و اينجانب از دادنامه شماره 87099725101005 مورخ 12 /6 1387صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي قم .مراتب ذيل را در دفاع از حقوق موكل جناب آقاي امیر علی محمدی لباف به استحضار مي رساند
مقدمه
خدا ترس را بر رعیت گمار که معمار ملک است پرهیز کار
قبل از بیان هر کلامی و قبل از ورود به صحبت دفاع قانونی از موکل مظلوم خود ، نظر قضات محترم دادگاه تجدید نظر را به این نکته مهم و اساسی جلب می نمایم که : احکام صادره در محاکم قضائی در هر کشوری بیانگر ساختار نظام حقوقی و قضائی آن کشور ، و رشد فکری و فرهنگی جامعه ، و جایگاه قانون و قا نون گذار در مناسبات اجتماعی و در نهایت مردمی بودن یک نظام سیاسی است . برای حفظ آبروی قوه ی قضاییه بهتر است پیش از اعلام رأی محاکم قضایی خصوصآ در شهرستان قم ،گروهی خبره از حقوقدانان که دلسوز نظام ، مذهب تشیع و کشور ایران هستند ، بر این احکام نظارت داشته باشند در کشوری که ملت آن افتخار دارد که پیرو بزرگ مرد عالم بشریت حضرت علی(ع) و مذهب عدالت گستر تشیع است ، در کشوری که ملت آن با تمدن و فر هنگی چند هزار ساله مفتخر است که نیاکان او صادر کننده اولین اعلامیه حقوق بشر در جهان بوده اند و در جهانی که دوست و دشمن چشم به عملکرد ملت و نظام ما دوخته است یک حکم ناعادلانه می تواند باعث سر شکستگی ملت ما و تخریب مذهب تشیع وشأن و شو کت آن در انظار جهانیان باشد. یک قاضی ،یک محکمه ،یک دادنامه با ضایع نمودن حقوق یک شهروند، کل یک نظام قضایی را میتواند زیر سوال ببرد و می تواند مجوزی آشکار در تأیید این موضوع باشد که گفته شود در کشور ایران دادگاه های تفتیش عقاید وجود دارد ، گفته شود در کشورما، عدالت و قانون وجود ندارد!! و گفته شود حقوق بشر در ایران نقض می شود!! بنابراین حفظ آبروی نظام قضائی وظیفه ی تمامی شهروندان و خصوصآ مسئولین ومدیران جامعه و قضات محترم محاکم قضایی می باشد.
رعیت نشاید به بیداد کشت که مر سلطنت را پناهند و پشت
با مطالعه پرونده و دادنامه ی صادره ، در مقام وکالت و دفاع از موکل محترم ،مقدمتا و اجبارا چند پرسش برای هر وکیلی مطرح می شود که تنها پاسخهای صحیح می تواند لایحه دفاعیه وکیل را در راستای تحقق عدالت و بر پایه ی قانون ، عقل و منطق رهنمون سازد.
-- .وکیل از چه کسی دفاع میکند؟
-- اتهام او چیست ؟ و آیا موکل مرتکب آن جرائم گردیده است؟
-- آیا اتهامات و جرائم انتسابی بر گرفته از کتاب قانون است؟
.-- آیا روال دادرسی بر موازین قانونی انجام گرفته است؟
با مطالعه پرونده ،هیچ وکیلی به پاسخی مشخص نخواهد رسید زیرا، دو عنوان مجرمانه ی تشویش اذهان عمومی و اهانت به مقدسات که به صورت کلی در کتاب قانون آمده است از اتهامات مجرمانه ی دیگری استنتاج گردیده که در حوزه ی قانون نیست و ظاهرآ در حوزه ی شرع می باشد و با کمی دقت متوجه می شویم اتهامات انتسابی در حوزه ی شریعت هم نمی باشد بلکه در حوزه ی فتوا و نقطه نظر های فردی یک مجتهد است . با دقت بیشتر پی می بریم که این اتهامات در حوزه ی فتوا نیز حقیقتا نیست ، بلکه نتیجه گیری از خلط چند مبحث فقهی و یک طرز تفکر خاص می باشد و باز با دقت نظر متوجه می شویم اصلآ اعمال ارتکابی از سوی موکل عنوان مجرمانه ندارد و اصلآ جرمی اتفاق نیفتاده است بلکه مستحبی انجام شده است !!.
قاضی در دادنامه مستحبات شرعی را مبدل به جرم نموده و به جنگ جوهره ی قانون که عدالت باشد فرستاده است . قاضی دادگاه بدوی در جایی ،با تفسیر به رای ، نظرفقاهتی مقام رهبری رابا اصل حقوق شهروندی به چالش کشیده است . قاضی محترم به ضرب نتیجه گیریهای عجولانه و سیاست زدگی ، قانون را برای صدور رأی خود به بازی گرفته است . معلوم نیست قاضی در چه مقامی نشسته است ؟ مقسم بهشت و جهنم و تعیین صواب و گناه و مستحب و مکروه است یا اجرای قانون؟ مستندات قانونی در صدور حکم معلوم نیست!! قانون یا شریعت است؟فتوا یا نظر دوستان است ؟و یا خیالات و اوهام یک طرز فکر خاص؟ قاضی در دادنامه خلق جرم نموده است از این رو وکیل نمی داند ،چگونه باید از موکل خود دفاع نماید ؟ بر کدام موازین؟!! و کدام مستندات؟!! وکیل باید هم حقوقدان باشد هم مرجع تقلید باشد!!؟ و خصوصاً باید سیاستمدار باشد!! زیرا این دادنامه دادنامه نیست . صغری کبرایی برای نابودی یک شهروند است اعلام جنگ یک قاضی دردادگاهی صحرایی و آن هم در شهرستان قم ،علیه تصوف و عرفان است . آیا دادنامه نمی تواند سندی تاریخی برای اثبات وجود دادگاههای قرون وسطا ئی و تفتیش عقاید در شهر قم باشد؟؟ .
و اما دادنامه
قانون ، شمشیر و تیغی دو دم است که از یک سو ظلم را نابود می کند و از سویی عدل را حاکم می سازد. اما این شمشیر در نیام کتاب قانون قراردارد آن کس که این شمشیر را در جنگ با ظلمها و نابرابری ها و بی نظمی ها از نیام بیرون می کشد قضات و محاکم قضائیند. سجده گاه قاضی درعمل، عدل الهیست و همانگونه که خداوند متعال رزق مومن و کافر را میدهد قاضی نیزپیام آور عدل و عدالت و رزاق قانون درمیان مردم است. نژاد رنگ و زبان و مقام و ثروت و فکر و اندیشه خلایق برای او بالسویه است . تیغ قاضی با فعل مجرم بواسطه جرم در جنگ است نه با شخصیت انسانی و اعتقادات و تفکر او ، و از این روست که در قانون برای مجرم نیز حقوقی تعیین گردیده است. قاضی در فرو آوردن شمشیر خود اراده ای ندارد. شمشیر در دست اوست اما می داند که شمشیر زن خداست. اگربعضأ در کتاب قانون تشخیص مجازاتی را به عهده قاضی نهاده اند این تفویض بر شخصیت انسانی او نیست بلکه بر وجدان الهی او می باشد و این جاست که وجدان قاضی کار خدا می کند و می بینیم که در حکومت عدل علی(ع) و در قضاوت عادلانه او فرقی میان یک شهروند پا پتی با امام مومنین و حاکم حکومت و یک مسلمان و یهودی وجود ندارد. اگر خدای ناکرده قاضی فاقد وجدان یا وجدان او بازیچه نفس و هوای او و یا نفوس و اغراض دیگران باشد او در مقام شیطنت است و شمشیر او شمشیر ظلم خواهد بود.
بررسی حقوقی جرائم انتسابی
در تشخیص قضایی عمل مجرمانه از غیر مجرمانه باید عناصر سه گانه تشکل دهنده هر جرم (قانونی – مادی و معنوی)ملاک عمل قرارگیرد مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، معیار برای جرم بودن یک عمل خاص ( اعم از فعل یا ترک فعل) پیش بینی آن در قوانین جزایی است بنابراین در توصیف قضایی هر جرم و احراز عناصر سه گانه آن باید متن یا متون قانونی ملاک باشد ازآنجائیکه با توجه به متون قانونی ، توصیف قضایی و شرایط تشکیل دهنده هر جرم از جرم دیگر متفاوت است ، در رسیدگی های قضایی باید عنوان مجرمانه صحیح به کار برده شود. در غیر اینصورت می توان گفت اصل قانونی بودن جرم و مجازات رعایت نشده است. زیرا اگر عنوان به کار برده شده فاقد وصف جزایی باشد در واقع شخص به طور ناروا،به جرم نکرده و یا عملی که به فرض ثبوت ، ارتکاب آن دارای ممنوعیت قانونی نیست ، مورد تعقیب قرار گرفته است . از دیدگاه حقوقدانان مسلط به اصول و موازین جزایی کاربرد نادرست عناوین مجرمانه یک معیار شناخته شده برای تشخیص ضعف بنیه علمی قاضی است و چنانچه این کاربرد تعمدی باشد دلالت بر عدم تبعیت عمدی وی از اصول قانونی بودن جرم ومجازات می نمایند. اصلی که شریعت جزایی اسلام واعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید می ورزد.و در نهایت آنکه با این وصف صلاحیت قاضی در امر قضا زیر سئوال خواهد ر
و اما در دادنامه دلایل ذکر شده جهت محکوم نمودن موکل عبارت اند از گزارش اداره اطلاعات و اقاریر :
1- اداره اطلاعات ضابط قضایی نیست
مطابق ماده 15 آئين دادرسي كيفري و نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 353/7 كه به صراحت اعلام نموده « مأمورين وزارت اطلاعات ضابط دادگستري محسوب نمي شوند و با توجه به قانون تشكيل وزارت اطلاعات مصوب 1362 نمي توان جلب و دستگيري و ساير اقدامات قضائي را از وزارت مزبور تقاضا نمود » بنابراين گزارش هاي اداره اطلاعات فاقد وجاهت قانوني بوده و قابل استناد نمي باشد و اداره محترم اطلاعات بعلت انجام اموري كه در حيطه وظائفش نبوده مانند دستگیری و بازجویی ا ز موکل محترم مرتكب جرم گرديده و اين عمل خلاف قانون را قبلا نیز در خصوص دراویش مكرراً انجام داده و به صورت فرا قانوني عمل نموده است و از قاضي محترم در تعجبيم كه چگونه استناد به گزارش ارگان هايي مي كند كه برخلاف قانون عمل می نمایند . آیا تجسس در امور عبادی مسلمین و شهروندان کشور در حوزه و ظایف اداره اطلاعات است ؟؟ آیا اداره اطلاعات در شهر قم تابع کلیت نظام و بر اساس قانون مملکتی عمل می نماید یا اسیر اجتهادات شخصی و برداشتهای سلیقه ای است؟
2 - اقاریر
در دادنامه به موضوع اقرار موکل محترم و وکلای ایشان اشاره شده است و تلویحا موضوع درویش بودن موکل به عنوان جرم و عضویت ایشان در یک حزب سیاسی تلقی گردیده است
.در زمانی که متهم مرتکب عملی مجرمانه می گردد و سعی در پنهان نمودن آن دارد، بازجویان با اتخاذ روشهایی(که می تواند قانونی یا غیر قانونی باشد ) متهم را مجبور به گفتن حقایق می کنند که به اظهارات او اقراریا اقاریر می گویند ، اظهاراتی که در خصوص جرائم نیست و یا توضیح واضحات است را اقرار نمی گویند . موکل محترم و تمامی دراویش هیچگاه درویش بودن خود را انکار نکرده اند و مجالس آنها در تمامی شهر ها منعقد است و درب این مجالس به روی همگان باز است و چیزی برای پنهان کاری ندارند هرچند در عقاید خود تبلیغ نمی کنند اما درویشی و اعتقادات خود را پنهان ننموده اند و جالب است که همین موضوع ساده ی گذاشتن شارب توسط بعضی از دراویش و از جمله موکل محترم به اصطلاح قاضی اقرار به درویشی است. استفاده قاضی از واژه اقرار جایگاهی ندارد و قاضی محترم فراموش نموده اند که بر اساس قانون اساسی و قوانین جاریه درویشی و درویش بودن جرم نیست و این شیوه بر خورد از سوی قاضی توهین به اعتقادات بخشی از شهروندان این کشور است .چرا قاضی سعی می نماید دراویش سلسله گنابادی را در مقابل نظام به عنوان یک حزب سیاسی جلوه دهد؟ سابقه تصوف در تاریخ ایران و اسلام و تاثیرات این مکتب بر فرهنگ و تمدن این کشور قابل انکار نیست . امروز عده ای به دلایل سیاسی مغایرت و تفاوت فکری دو مکتب متصوفه و متشرعه را تبدیل به تخاصم و حتی برخورد فیزیکی نموده اند غافل از این موضوع که این دو اندیشه مخالف یکدیگر نمی باشند بلکه مکمل یکدیگرند ووجود متشرعان صوفی و صوفیان متشرع و به بیان دیگر فقیهان صوفی و صوفیان فقیه در تاریخ تشیع سند اثبات این مدعاست ونهایت آنکه تفاوتها ی فی مابین هر چه باشد، قاضی در مقام اثبات این یا رد آن ننشسته است و اساسا صلاحیت و مسئولیت ورود به این مباحث را ندارد و موظف است که بر اساس کتاب قانون بدنبال عدالت باشد و حفظ آبروی نظام قضایی نماید و دادگاه را به محکمه اعتقادات تبدیل ننماید .
3 - حاکمیت تفکر توطئه بر دادگاه ،قاضی ،دادستان و گزارشگران و دادنامه !!
سابقه قاضی محترم در صدور احکام خشن علیه دراویش و خصوصا در مورد موکل نشان می دهد که ایشان معتقد به این فلسفه هستند که هر کس با ما نبود عليه ماست ، واین اندیشه در کمال خود به فاشيسم و ماکیاولیسم خواهد رسید. اين نگرش است که وحدت ملی و خصوصا وحدت اسلامی را به خطر انداخته است ، با اين انديشه است که حتي اجازه حرف زدن هم به ديگران داده نمي شود و همه دشمن ديده مي شوند و کار به جایی خواهد رسید که نمازبا نماز ،حسینیه با حسینیه ، و تشیع با تشیع دو قشر از جامعه در تضاد با یکدیگرقرار خواهد گرفت و اگر در اين نگرش و بينش، مذهب دستاويز سیاست شود و دين حربه توجيه تفکرات جناحی قرار گیرد ، قرون وسطي بار ديگر تکرار مي شود، و تعجب از علماي اسلام و مراجع عاليقدر تشيع است که چرا در برابرتندرویها ی اين انديشه و عملکرد اين دين شعاران سکوت اختيار کرده اند. آيا شما مي توانيد جمعيتي و يا تفكري كه قانون اساسي اين مملكت حق حيات به او داده است را، سلب نمائيد؟ آيا قاضی تابع قوانين مملكتي مي باشيد يا شهر قم قانوني جدا از كل نظام دارد؟ اگر قاضی مخالف مکتب تصوف است و قوانین را در برخورد با دراویش ناتوان می بیند نباید قانون را تفسیر به رای نماید و به همين علت است كه قانونگذار در اين خصوص پيش بيني لازم را نموده و در تبصره ماده 3 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني عنوان مي دارد : "چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد".
ایرادات دادنامه وشبهه در استدلال
قبل از ورود به مبحث جرائم لازم است چند شبهه در دادنامه را پاسخ دهیم :
---- چرا موکل ازپرداخت جزای نقدی امتناع نموده است و رفتن به زندان را تر جیح می دهد ؟؟
خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج
در واقعه تخریب حسینیه شریعت قم حقایقی وجود دارد که دراویش ووکلای آنها وهم قضات محترم دادگاه های صادر کننده رأی وهم دولت مردان و هم مردم کم و بیش از آن واقفند. اما به گونه ای همه سکوت می کنند ویا در حاشیه به آن می پردازند .برای روشن شدن این واقعه لازم است به دو لایحه دفاعیه وکلای در اویش ( پیوست )مراجعه گردد.
ریشه قضایا و خشت کج اولیه را می توان به اختصار در برخورد قاضی محترم در شعبه چهارم دادگاه عمومي قم و شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان در خصوص وقف و سیاست و برنامه ریزی نیروهای امنیتی و شورای تامین استان قم دانست :
1 - موضوع وقف و احکام دادگاه ها :
همانگونه که مستحضرید واقف حتي اگر كافر باشد وقف او صحيح است( تحرير الوسيله امام خميني ره) و موقوفه بايد در چهارچوب ضوابط مندرج در قانون باشد و وقفنامه سندي است كه واقف نيت خود و شرايط وقف را در آن تعيين مي كند.طبق فتاوي و اسناد فقهي جز در موارد خاص احدي حق تغييروقفنامه را ندارد.جناب آقاي شريعت واقف حسینیه ، خود را مادام العمر بعنوان متولي حسينيه تعيين و ناظر موقوفه را نيز منصوب مي نمايد و موقوف عليهم را دراويش گنابادي تعيين مي كند. موقوفه را براي انعقاد مجالس ذكر و فكر و اعياد و مراسم سوگواري براي دراويش معين مي سازد. (وقف خاص)
توليت واقف و متولی محترم به علت سفارش و نامه حراست اداره اوقاف مورد قبول واقع نمي شود (راي اداره تحقيق اوقاف تهران)، دليل چيست؟ آقاي شريعت هيچ پرونده در هيچ دادگاهي قبل از فاجعه قم نداشته و نه مرتكب خيانت شده و نه محجور بوده و نه كسي در خصوص توليت با ايشان اختلاف داشته كه صلاحيت توليت موقوفه خود را نداشته باشد وجرم ايشان تنها درويش بودن ايشانست به همين علت توليت ايشان مورد قبول واقع نشده است به هر صورت جناب آقای شریعت نسبت به رأي اداره تحقيق اوقاف اعتراض مي كنند و شعبه چهارم دادگاه عمومي قم و شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان احكامي صادر مي كنند كه تماشائي و بسيار پر محتوي!!! مي باشد.
قضات محترم دادگاه تجديد نظر توجه فرماييد : آقاي شريعت تنها تقاضاي گواهي توليت از اداره اوقاف مي كند و اداره تحقيق و دادگاه بدوي و تجديد نظر فقط و فقط بايد احكامي جهت گواهي توليت موكل صادر كنند ولي ،وقف مورد قبول واقع شده اما معلوم نيست منظوراز قبول وقف چيست؟ مفاد وقفنامه مي باشد يا قبولي وقف براي مصادره انقلابي! و دقيقاً قبولي وقف براي آن است كه موقوفه از واقف و موقوف عليهم گرفته شود وتوليت واقف مورد قبول واقع نمي شود و مفاد وقفنامه بنا به صلاحديد شوراي تأمين تغيير مي كند:
الف ـ بدون آنكه عنوان شود عملاً وقف خاص به عام تبديل مي شود.
ب ـ حق موقوف عليهم منظور واقف كه در وقفنامه از آن ياد شده، مصادره مي شود و حقوق آنها ملغي مي گردد.
ج ـ هدف و منظورواقف كه انعقاد مجالس فقري و درويشي است بر خلاف حديث امام حسن عسكري ( ع ) «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها » از وقفنامه حذف مي گردد.
د ـ نظارت بر موقوفه بر اساس رأي دادگاه تغيير مي كند و اداره اوقاف جايگزين منظور واقف مي شود، نهايتاً موقوفه با سلام و صلوات مصادره مي گردد.
هر دانش آموخته علم حقوق كه حداقل سواد قانوني و فقهي داشته باشد متوجه مي شود كه چه اتفاقي افتاده است، با وجود مستند قانوني متأسفانه، قضات محترم اين دو دادگاه ازنظرمراجع عظام تقليد و نظريات آنها استفاده ابزاري مي كنند و ناشيانه قانون را زير سؤال مي برند زيرا وقتي قاضي مستند قانوني دارد نمي تواند استناد به فتاوي مراجع محترم تقليد نمايد (اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني ) از طرفي طرح نظر مرجع تقليد براي غصب حسينيه شاهكاريست كه تنها از شوراي تأمين بر مي آيد و اينجا نيز در ادامه استفاده ابزاري از قانون از مرجعيت محترم نيز استفاده مي شود.
2 – تصمیمات و بر نامه ریزی شورای تامین استان قم سه سال قبل از ایجاد غائله
مصوبه شورای تامین ، سه سال قبل از تخریب حسینیه شریعت قم در ذیل می آید تا کم و بیش شرایط موکل محترم (به عنوان موقوف علیهم ) در قبول و رد احکام دادگاه ها معلوم شود
در مصوبه شوراي تأمين استان قم به شماره 1225/3/2/م/236 مورخ 24/4/81 صفحه230 پرونده كلاسه 84/112/824 چنين مرقوم شده است:
گيرندگان محترم:
سلام عليكم:
احتراماً مصوبه شوراي تأمين استان مورخه 23/4/81 به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام لازم ارسال مي گردد.
با توجه به اقدامات فرقه دراويش گنابادي در خصوص متمركز نمودن فعاليت طرفداران اين فرقه در كوچه شريعت واقع در جنب كتابخانه مرحوم آيت ا.. مرعشي نجفي و با عنايت به حساسيت مراجع محترم نسبت به فعاليت اين فرقه مصوب گرديد، چنانچه اين فرقه از محل مسكوني كه اخيراً مجوز احداث دريافت نموده اند استفاده آموزشي و تقويتي در جهت ترويج افكار و عقايد ضاله نمايد از طريق اداره كل اطلاعات و مقامات ذيربط نسبت به كنترل و پلمپ نمودن آن اقدام گردد.
توضیح :
یک مجرم بر فعل زشت خود واقف است .و او به اندازه قاضی به قبح عمل مطلع است ،او نهایتا اطلاع از میزان مجازات ندارد.و حتی اگر در اضطرار مرتکب این فعل شده باشد ممکن است به خود حق بدهد ولی به فعل خود حق نمی دهد .موکل محترم نه شرعا و نه قانونا مرتکب جرمی نگردیده است و فعل و عمل خود را پنهان نمی کند . اگر شخصی با آنکه توانایی مالی دارد از پرداخت جزای نقدی یک محکمه قضایی سرباز می زند او پیامی را برای قاضی صادر کننده رأی می فرستد او می گوید قاضی محترم شما اشتباه کرده اید ، حکم شما وجدانی نبوده است چون نتوانستم با ادله و کلام حق، شما را قانع کنم با قبول زندان به شما می گویم اشتباه کرده اید. شاید حق طلبی بشنود و این امر را به شما متذکر شود و وجدان شما را بیدار نماید.
قاضی محترم هیچگاه نتوانسته اند و نمی توانند به موکل محترم و دراویش گنابادی و هر آزاد اندیش قانون مداری ، به حقیقت ، تفهیم اتهام نماید زیرا موکل محترم در واقع متهم نیست متهمان واقعی در چتر حمایت قدرت سیاسی و قدرت دینی اند و کسی جرأت بردن حتی نام بعضی از آنها را ندارد ،کافیست به گزارش هیئت تحقیق و تفحص شورای امنیت کشور در واقعه قم توجه نمایند و برای اساس
اصرار موکل محترم در احقاق حقوق ضایع شده خود به عنوان موقوف علیهم ،جرم محسوب نمی شود.
نشر اکاذیب به منظور تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی
ماده 698 ق.م.ا مقرر میدارد :
" هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء ، اکاذیبی را اظهار نماید یا به همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی و معنوی به غیر وارد شود یا نه ، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود"
این ماده شامل دو عنوان مجرمانه مستقل است.
الف)- نشر اکاذیب
ب)- انتساب کذب یا اکاذیب به دیگران یا نسبت دادن اعمال مخالف حقیقت به دیگران
توصیف قضائی این جرم عبارت است اظهار یا نشر اکاذیب (مطالب و امور خلاف حقیقت و واقعیت)به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی .
جدا از عنصر قانونی جرم (ماده استثنایی)
1. عمل مادی نشر اکاذیب
2. قصد اضراربه غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی
به ترتیب عناصر مادی و معنوی (روانی) این جرم را تشکیل میدهند.
عنصر معنوی نشر اکاذیب مرکب از دو جزء است
1. سوء نیت عام (علم مرتکب به کذب و نادرست بودن مورد اظهار و عمد در فعل)
2. سوء نیت خاص(قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی)
بنابراین درصورتیکه مرتکب عالم به کذب و نادرست بودن مطلب اظهار شده نباشد و تصور نماید موضوع اظهار یا نشر درست بوده مرتکب جرمی نشده است یا چنانچه ثابت شود مرتکب به فرض علم به کذب بودن اظهار ، قصد تشویش اذهان عمومی و یا مقامات رسمی را نداشته نمی توان وی را به جهت ارتکاب نشر اکاذیب مجرم شناخت
وقتی به هر دلیل ، مجری قانون میان شهروندان تفاوت قایل می شود و قانون در مقابل مقام افراد و قدرت آنها لال می شود و بیرنگی خود را می بازد و رنگی خاص می پذیرد ،چاره مظلوم چیست ؟ ظاهرا راه یاغیگری است و شاید منظور بعضی افراد نیز از برخوردهای غیر قانونی با دراویش به این علت باشد که آنها را وادار به این انحراف نمایند غافل از این موضوع که تصوف و عرفان رعایت قانون را به پیروان خود امر نموده است از این رو موکل محترم برای احقاق حقوق ضایع شده ی خود و برادران خود به مراجع دینی و مقامات دولتی پناه برد ه است و این به معنی تشویش اذهان مقامات نیست .سئوال ما از قاضی این است که مظلوم باید به کجا پناه ببرد؟ و گذشته از هر چیزی نامه های نوشته شده کدام ذهن را مشوش نموده است ؟
قضات محترم دادگاه تجدید نظر
اگر فتاوی مراجع نبود ، شورای تامین استان قم مجبور به اتخاذ تدابیر آنچنانی !!نمی شد و وقایع را به سوی اهداف از پیش تعیین شده کانالیزه نمی نمود و از طرفی قضات دادگاهای بدوی و تجدید نظر اصل وقف را ملغی نمی کردند و وقایع بعدی اتفاق نمی افتا د . به همین علت موکل محترم به مراجع و مقاماتی رجوع نموده است که شاید درنهایت مشکلات برطرف گردد . قاضی به فعل و عمل موکل محترم با کدامین ذره بین نگاه کرده ، که در آن اظرار به غیر را دیده است ؟؟ جز موکل و دراویش چه کسی ضرر کرده است ؟؟ گروهی که از هر کلامی و عملی و خبری مشوش می شوند دراویش هستند !!
اهانت به مقدسات اسلام
درتوضیح این عنوان مجرمانه باید به چند سئوال پاسخ داد :
الف – توهین چیست و چگونه است ؟
توهین یا اهانت ، به معنای سست گردانیدن می باشد و ریشه لغوی آن "وهن" به معنی به سستی گرفته شده است . اهانت نسبت دادن صریح الفاظ رکیک و یا هر فعل و ترک فعلی که در نظر عرف موجب وهن و تحقیر طرف مقابل باشد توهین گفته می شود و شامل گفتار – کردار ، کتابت و حتی اشاره صریح است .اهانت یک عنوان مجرمانه کلی است که در ماده 608 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و مصادیق فراوانی دارد اما برخی از مصادیق اهانت به دلیل اهمیتی که دارند بصورت جداگانه یا با عنوان مجرمانه خاصی در قانون پیش بینی شده است مانند قذف (ماده 139 ق م ا)اهانت به بنیانگذاری جمهوری اسلامی و مقام رهبری (ماده 514 ق م ا).اهانت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن (ماده 517)اهانت به روسای سه قوه و کارمندان دولت (ماده 609) اهانت به اطفال یا زنان در اماکن عمومی یا معابر (ماده 619 ق م ا) افتراء (ماده 697) هجو (ماده 700 ق م ا) و بالاخره (دو ماده 513 و 698) که جرائم انتسابی به موکل محترم در این پرونده می باشد.
توهین در اصطلاح قضایی نسبت دادن هر فعل و ترک فعلی ایست که عرفا مخالف حیثیت و احترام تلقی شود و مصادیق مختلفی از جمله فحش و افترا دارد .توهین از جرائم صرفا مادی ایست و تحقق آن موکول به اثبات قصد مجرمانه است و توهین عملا به صورت حضوری و موارد غیابی آن نادرست واستفاده ازنوعی الفاظ و اعمال کاشف ازوجود قصد مجرمانه می باشد
اهانت همچون سایر جرایم عمومی نیاز به سوء نیت و تعمد در عمل دارد و علاوه بر قصد آگاهانه ونقض قانون جزاء، هدف تحقیر هم به عنوان سوء نیت خاص ، شرط تحقق جرم می باشد قصد تحقیر ومسخره کردن وکوچک شمردن باید وجود داشته باشد و گر نه صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل کافی نیست .اما جرم اهانت به مقدسات از نظر عنصر معنوی ،جرمی مقید است یعنی باید قصد نقض قانون و قصد تحقیر کردن مقدسات وجود داشته باشد بنابراین کسی که فاقد اراده است مسولیتی ندارد اما از نظر عنصر مادی اگر آنچه که مورد اهانت قرارگرفته است دردید مردم تحقیرنشود جرمی محقق نخواهد شد.
ب - مقدس چیست و کیست ؟ مقدسات اسلام کدام است ؟ اهانت به مقدسات به چه معنی است ؟
چون جرم انتسابی درآن بخش از جرائمی و جود دارد که صراحتا در مواد قانونی ذکری از آن نگردیده است لذا برای آشنایی بیشتر با مقدسات اسلامی لازم است به چند نکته اساسی توجه شود:
1. اهانت به آنچه مورد احترام دین مبین اسلام است در صورتی مشمول اهانت به مقدسات اسلامی می شود که قبلا با عنوان خاصی در قانون پیش بینی نشده باشد (مانند سب البنی)
2. احترام به امر مقدس باید به گونه ای باشد که اهانت به آن مستلزم اهانت به اسلام باشد مثلآ آبرو و حیثیت از نظر اسلام دارای احترام زیادی است اما هتک حرمت مومن به معنای آن نیست که اسلام نیز مورد هتک حرمت قرار گرفته است
3. اگر شخصی به سنت متداول مسلمانان اهانت کند به معنی توهین به مقدسات اسلام نیست
4 .مقدس بودن آن چیزی در درجه ای از اهمیت باشد که اهانت به آن اهانت به اسلام و ارزش های مسلم اسلامی تلقی شود
5 .برخی از چیزهایی که به عنوان مقدسات اسلامی تلقی می شود ممکن است سنت های عرفی یا اجتماعی یا اخلاقی باشد که مورد احترام نیز قرار گرفته است اما فی نفسه مقدس نیست که اهانت به آن اهانت به مقدسات اسلام تلقی شود.
میان دین و آنچه از دین فهمیده می شود باید تفکیک کرد. قرآن و سنت پیامبر دین هستند اما تفسیر قرآن و روایت، فهم عالمان دینی از دین است و آنچه از دین فهمیده می شود لزومآ دارای تقدس نیست. حتی اگر تمام فقها یا مشهور آنان بر آن اتفاق نظر داشته باشند . در مسئله مقدسات اسلام باید حساب احکام فقهی و کلامی یا فلسفی را از اصل دین جدا کرد و نقد و بررسی و حتی اهانت به آنها را به منزله ی اهانت به مقدسات اسلام ندانست مگر اینکه در حد ضروریات دین و مذهب باشد البته تشخیص و تفکیک مرزدین و معارف دینی آسان نیست و به نظر می رسد در موارد شبهه نیز باید حکم به مقدس نبودن آنها کرد زیرا به حکم روایت مشهور پیامبر (ص)که اصطلاحا قاعده (درا) نامیده می شود در موارد شبهه حکم به سقوط مجازات ترجیح دارد .بنابر این با در نظر گرفتن موارد فوق در تعرف مقدسات اسلام میتوان چنین گفت:(( مقدسات اسلام به اشخاص ،اشیا و اموری گفته میشود که جز ارکان یا ضروریات دین اسلام بوده و انکار آنها مستلزم انکار دین اسلام و اهانت به انها مستلزم اهانت به اساس دین اسلام باشد.))
در ماده 513 ق م ا مقرر میدارد :(( هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم سب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد))
ج – شرایط امام جماعت از نظر علما و مراجع و فتو ای مقام رهبری که مستند اهانت قرار گرفته است چیست ؟
توضیح : ا - بنا به اظهار قاضی در دادنامه ، مقام رهبری فتوا داده اند که : "با وجود روحانی اقتدا به غیر روحانی جایز نیست "
2 – بنا به فتوای اکثر مراجع در رساله های عملیه در خصوص شرایط امام جماعت آمده است : " امام باید عاقل ،عادل،حلال زاده ،شیعه دوازده امامی و نماز را به نحو صحیح بخواند وبنا به احتیاط بالغ باشد ،و بعضی از مراجع فتوا داده اند که اقتدا بچه ممیز به بچه ممیز دیگر ،و اقتدا زن به زن هم صحیح است "
فتوا وآرای فقهی هر مرجعی تنها بر مقلدین آن مرجع فرض و واجب است و دیگران را نمی توان مکلف و موظف به انجام آن نمود . اگر رأی مقام رهبری در خصوص این موضوع حکم حکومتی است باید در کتب قانون درج گردیده باشد و چون اینگونه نیست ایشان در مقام مرجعیت این امر را فرموده اند (نه رهبر ی نظام )و اطاعت از این فتوا تنها بر مقلدین ایشان واجب شرعی است.
از طرفی بر فرض محال اگر تمامی علما و مراجع در این موضوع متفق القول باشند ،براساس فتاوی مراجع معظم امر و نهی در امور استحبابی مستحب است نه واجب و اطاعت از این دستور پیش ازآنکه بر مقلدین و مکلفین و شهروندان و عوام واجب باشد ،اطاعت آن بر جامعه روحانیت واجبتر است .به این خبر توجه بفرمایید (( تهران- خبرگزاری ایسکانیوز: آیت‌الله مقتدایی گفت: سی هزار مسجد درکشور خالی از امام جماعت است و این بسیار نگران کننده است که حتی بعضی از روستاها در طول انقلاب هم روحانی به خود ندیده‌اند( مهرماه 1387) )) با عنایت به این موضوع مشکل در جای دیگر است و قاضی محترم اطلاع ندارد که در مملکت کمبود امام جماعت روحانیست و یا گرفتاریهای مختلف و مشغله کاری مانع ازقبول امامت جماعت از سوی روحانیون محترم می باشد.
بر این اساس اگر به اندازه کافی امام جماعت داشتیم (که نداریم ) و از سویی بر فرض محال اگر اقامه نماز جماعت عملی استحبابی نبود(که هست ) و بر فرض محال دیگری اگر تمامی مراجع در این خصوص متفق القول بودند(که نیستند ) و مجددا بر فرض محال اگر این موضوع در مخالفت با قانون هم بود (که نیست ) ایراد شرعی بر مأمومین است نه بر امام جماعت ، زیراتکلیف بر نماز گزاران و مأموم شده است نه بر امام . تفسیر این موضوع به شکلی که در دادنامه آمده است جدا از این که هیچ مستند قانونی ندارد و اساسا چه از سوی امام جماعت و چه از سوی مأمومین جرم تلقی نمی شود تفسیر رأی یک فتوا است برای محکوم نمودن موکل محترم.،و همانگونه که گفته شد اگر بر فرض محال خلاف قانونی یا خلاف شرعی انجام گرفته باشد از سوی نماز گزاران و اقتدا گران است و بر این فرض، آنها باید در بودن روحانی در شهر قم به یک غیر روحانی اقتدا نمی کردند ،آنها باید محاکمه شوند و به بند و زندان محکوم گردند که در تشخیص خود اشتباه نموده اند ،آنها مجرمند که نمی دانستند نباید فردی غیر روحانی را عاقل و بالغ دانست ، آنها مجرمند که نمی دانستند غیر روحانی نمی تواند مومن و شیعه دوازده امامی و حلال زاده باشد ، و نهایتااقتداگران مجرمند که نمی دانستند روزی می آید که برای انجام عمل استحبابی (نماز جماعت ) یک قاضی پیدا می شود و میان آنها و خداوند می ایستد!!! و حتی ریش گذاشتن و نگذاشتن را دلیل قرب و بعد به حضرت باری دانسته و نماز آنها را مردود می داند وحکم به مجازات و عقوبت خواهد نمود!!؟؟.
.مصداق اهانت به مقدسات از دیدگاه قاضی
در دادنامه موکل محترم متهم به نداشتن شرایط امامت در نماز جماعت گردیده است و صراحتا با توسل به فتوای مقام رهبری مبنی بر این موضوع که با وجود روحانی اقتدا به غیر روحانی جایز نیست روحانی نبودن موکل محترم در امامت نماز جماعت در شهر قم مصداق اهانت به مقدسات اسلام یعنی روحانیت معظم محسوب گردیده است بر اساس فتوای اکثر مراجع معظم شیعه مندرج در رساله های عملیه و خصوصا نظر و رأی امام (ره) امام جماعت بایستی نماز را به صورت صحیح بخواند ، عاقل ،بالغ، حلال زاده ،شیعه دوازده امامی و عادل باشد و ذکری از روحانی بودن در هیچکدام از رساله ها نیامده است نماز جماعت امری مستحبی است و به فتوای امام (ره) حتی اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را تشخیص می دهد به بچه ممیز دیگر مانعی ندارد و بعضی از علما انداختن عبا و داشتن تحت الحنک را مستحب دانسته اند. قضات محترم دادگاه تجدید نظر، استدلال قاضی شعبه بدوی در اثبات اهانت به مقدسات نه شرعی و نه قانونی است
زیرا:
1-- محل اقامه نماز جماعت
نماز جماعتی که به امامت موکل صورت گرفته است در فیضیه و در صحن حضرت معصومه و یا یکی از مساجد قم که محل رفت و آمد روحانیان باشد انجام نشده است که قاضی محترم بتواند به شکلی قضایا را با یکدیگر وصله و جفت و جور نماید تا تفسیر اهانت از آن استنتاج گردد. مثلا موکل محترم در مدرسه فیضیه در حضور علما و طلاب ، نماز جماعت برپا ننموده است که فرد یا افرادی از حاضرین به دلیل حسرت پیش نماز شدن ، این موضوع را اهانت به خود محسوب نمایند . نماز جماعت در منزل شخصی منعقد گردیده است ، هر چند در یکی از مکان های فوق الذکر نیز اگر می بود شرعا و عرفا و قانونا اهانتی به روحانیت محسوب نمی گردید . اگر نماز جماعت با امامت غیر روحانی و در منزل شخصی اهانت به مقدسات اسلام محسوب گردد، باید در قرآن و سنت یامبر و ائمه (ع) در خصوص انحصار این مقام در دست روحانیت مطلبی ذکر شده باشد و یا در مورد شهرستان قم روایتی و حدیثی و آیه ای به این موضوع اشاره داشته باشد که احکام شرعی یا حد اقل اقامه نماز جماعت در شهر قم با شهر ها و مکانهای دیگر فرق میکند.اگر نماز جماعت به امامت غیر روحانی جرم و توهین به مقدسات باشد و این توهین به قدری مهم باشد که مامورین امنیتی مجبور به گناه تجسس در امور مسلمانان بشوند در هر خانه ای خصوصاً در شهر قم ماموری برای جلوگیری از وقوع این جرم لازم است
2. - قداست روحانیت و توهین قاضی به جامعه روحانیت و متدینین
جامعه روحانیت همچون تمامی اقشار دیگر اجتماعی قابل احترام اند و در جامعه دارای جایگاه والایی قرار دارند اما این احترام به معنای قداست در حد انبیاء و معصومین(ع) نیست وازضروریات دین نمی باشند . در ماده514 ق م ا اهانت به امام و مقام رهبری که دارای بالاترین شخصیت دینی و سیاسی تواما می باشند حد اکثرمجازات دو سال زندان ، تعیین گردیده است و اگر چه این موضوع دلالت بر قداست دینی این بزرگواران ندارد و نفی امام (ره) یا مقام رهبری به معنی نفی ضروریات دین نیست ، جالب است در دیدگاه قاضی اهانت به روحانیت راجرمی بالا تر از اهانت به امام و رهبری دانسته است ؟؟!! و مجازات آن را در حد معصومین (ع) قرار داده است (ماده 513 ق م ا ). یکی از افتخارات روحانیت راستین تشیع مردمی بودن آنها ست و درک و عقل آنها از مبانی دینی است روحانیتی که به مردم می آموزد که تقوا و پرهیز گاری تنها شاخصه ی نزدیکی به خداست چگونه قاضی احترام اجتماعی را با قداست و ضرورت دینی همپایه نموده است .
علمای طراز اول تشیع خود را معصوم نمی دانند و همچون تمامی انسانها خود را جایز الخطا دانسته اند و اتفاقا خطای آنها دلیل بر سقوط مقامات آنها نیست که بر عکس نشانه کمال آنهاست زیرا احتمال اشتباه و توان خطاست که مقام انسان را از ملائکه برتر می نماید . با توجه به وجوه اختلاف میان احترام گذاشتن و قداست دینی ، روحانیت راستین تشیع و تاریخ شکل گیری این قشر اجتماعی بعد از صفویه نشان می دهد که برخلاف روحانیت مسیحیت اساس اجتهاد را بر عقل بنا نموده است و این موضوع و عدم فاصله ی این قشر با مردم توانسته است برای آنها کسب احترام نماید . با کمی دقت در صدور فتوای مراجع معظم متوجه می شویم که بالاترین مقام روحانیت در فتاوی خود با درج عبارت " الله اعلم " به اشاره بیان میدارند که موضوع فتوا استنتاج من از منابع و عقل خویش است و به صورت ضمنی احتمال خطا هم می دهد و اگر مراجع معتقد به قداست و معصومیت خود بودند با وجود مقلدین هر مرجعی ،در اختلافات فتاوی جماعتی از مسلمین به جنگ با یکدیگر می پرداختند .
جرم جدید و خلق آن و تفسیر به رأی قاضی از فتوا، ضمن آنکه بدعتی جدید در محاکم قضایی است افرادی را که در نماز های جماعت شرکت می کنند که امامت آن توسط غیر روحانی انجام می شود همه را قانونا مجرم و به ارتکاب خلاف شرع و قانون !!؟ متهم نموده اند و با این تفسیر قاضی محاسبه کنید که در روز چند نفر و چند بار به خاطر اقامه نماز جماعت به امامت فردی غیر روحانی به روحانیت توهین و اهانت می کنند . اظهارات قاضی بی احترامی و توهین به قوه عقل و تشخیص متدینین است و بیش از آن ،اهانت به روحانیت است. زیرا جرم ساختگی و توهین ساختگی در آینده حساسیتی ایجاد می کند که مردم برای توهین به یک فرد خاص و به ظاهر روحانی در حضور یا غیاب او با خواندن نماز جماعت به وی توهین نمایند و با این عمل به کل روحانیت توهین خواهد شد . بدعت جدید و پیامد های دینی و اجتماعی آن توهین مسلم به قداست نماز و وارد کردن مبانی دین در سیاستهای نفرت انگیز، دشمنیها و به بازی و تمسخر گرفتن سنت های دینی است و نهایتا قاضی محترم باید جوابگو باشد . آیا نماز جماعت به امامت مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور را ندیده اید ؟آیا در ادارات و مراکز فرهنگی این موضوع را مشاهده ننموده اید ؟
3 - اثبات جرم جدید
اگر از سوی قاضی نماز های جماعت که توسط امامت فردی غیر روحانی اقامه می گردد جرم محسوب می شود : باید آنرا اثبات نماید. زیرا به صرف گزارش اداره اطلاعات از مامورین مخفی در منازل شخصی جرم ثابت نمی گردد، زیرا اگر ظاهرا یک فرد در جلو وعده ای پشت سر او به نماز ایستاده باشند به معنی نماز جماعت نیست باید از فرد فرد آنها در این مورد باز جوئی و استنطاق گردد. زیرا ممکن است عده ای پشت سر ایستاده اند اما نماز فرادی بخوانند آنگاه جرمی صورت نگرفته است بنابر این قاضی باید وقوع این بزه و جرم را ثابت کند.
اثبات دارا بودن شرایط امامت جماعت را باید از کسانی خواست که امامت موکل را پذیرفته اند باید به قاضی متذکر شد.، آفرینش جرم مشکلات عدیده ای را هم برای قضات و برای ارگانهای اجرایی و هم مردم و روحانیت و مرجعیت ایجاد می کند . اثبات شرایط امامت اگر بر اساس حسن ظن نباشد و موضوع را تعمیم دهیم اثبات آن ،بحران دینی و اجتماعی ایجاد می کند (از جمله اثبات طهارت مولد ).
قاضی محترم دارا بودن شرایط امامت جماعت موکل محترم را زیر سئوال برده است وادله ایشان درست یا غلط شرعا دلیلی برای نخواندن نماز جماعت به امامت موکل محترم برای ایشان است ،نه دیگران . اینجانب شرعا در مقام وکیل مجبوربه اقامه دلیل بر اثبات واجد شرایط بودن امامت موکل نیستم ،همانطوری که مامومین نیز برای تشخیص خود نه تنها برای قاضی بلکه برای احدی لازم نیست که دلیل بیاورند. اگر نظر قاضی تعمیم داده شود و همه مسلمین موظف شوند که به صرف نظر قاضی یا هر شخصی ،برای دارا بودن شرایط امامت نماز جماعتی که در آن شرکت می کنند دلیل بیاورند کار برهمگان مشکل می شود .تشخیص دارا بودن شرایط امامت در نماز جماعت با شخص قاضی نیست بلکه با مامون است.
با توجه به موارد فوق و مغایر بودن حکم صادره با مقررات قانونی و شرع مقدس تقاضای نقض دادنامه بدوی و صدور حکم شایسته را خواستارم
نظر ها
افزودن جدید
var JOSC_postCSS=1;
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
عنوان:
3.21 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."
var JOSC_ajaxEnabled=1;if (!JOSC_http) JOSC_ajaxEnabled=false;var JOSC_sortDownward='0';var JOSC_captchaEnabled=false;var JOSC_template='http://www.majzob.net/fa/components/com_comment/joscomment/templates/akostyle';var JOSC_liveSite='http://www.majzob.net/fa/components/com_comment/joscomment';var JOSC_ConfigLiveSite='http://www.majzob.net/fa';var JOSC_linkToContent='http://www.majzob.net/fa/index.php?option=com_content&task=view&id=1735&Itemid=4';var JOSC_autopublish='0';
');
document.write('بستن اين پنجره');
document.write('');
//-->
بستن اين پنجره
۱۳۸۷ مهر ۲۵, پنجشنبه
دستگیری دراویش گنابادی با « بر چسب سیاسی »
گزارش های رسیده حاکی است که روز يكشنبه، بیست و یکم مهرماه، هفت تن از دراويش گنابادى در شهر اصفهان و پنج تن از آنان در شهر كرج دستگير شدند.
این گزارش ها می افزاید که در روزها و هفته هاى گذشته، شمارى ديگر از دراويش گنابادى نعمت اللهى در شهرهاى ديگر ایران دستگير شده بودند.
درباره علت افزايش فشارها بر دراويش گنابادى، مصطفى آزمايش، در گفت و گو با «رادیو فردا» می گوید که دستگاه حاکم نسبت به دروایش و مراجع تقلیدی که تفکری غیر از تفکر آنها دارند، بدبین است.
رادیو فردا: دروایش گنابادی به چه علت دستگیر شده اند؟
مصطفی آزمایش: همان طور كه اطلاع داريد، در اصفهان يك رشته دستگيرى هاى گسترده انجام شده است. همچنين حسينيه دراويش گنابادى در اصفهان، مدت هاست كه تعطيل شده است .... پس از اين تعطيلى، مردم و دراويش (چرمهین ) در منزل يكى از فقرا در «چرمهين» اصفهان جمع مى شدند، نماز مى خواندند و مجالس خود را برگزار مى كردند. شهردارى اين منزل را تخريب كرد و براى صاحب منزل نيز حكم زندان صادر شد.
علاوه بر اين مسايل، اخيرا براى تخريب (مقبره درویش ناصر علی ) قبرستان «تخت فولاد» برنامه ريزى كرده اند. قبرستان «تخت فولاد» يكى از مراكز كهن مربوط به سلسله گنابادى است و يكى از بزرگان اين سلسله به نام «ايزد گشسب» در آن مدفون است، به همين دليل فقرا و درويشان روزهای جمعه آنجا جمع مى شوند و مجالسى برگزار مى كنند.
.
آقاى آزمايش! آخرين دستگيرى ها چه زمانى بوده است؟
روز (شنبه) تعدادى را در اصفهان دستگير كرده اند.
«دستگاه حاكم نه تنها خود را رهبر سياسى بلكه رهبر عقيدتى حاكم بر ايران نيز مى داند. به همين دليل، هم نسبت به دراويش و هم نسبت به مراجع تقليدى كه تفكرى غير از تفكر نظام حاكم دارند، بدبين است و آنها را خانه نشين مى كند.»
مصطفی آزمایش، نماینده دراويش گنابادى در خارج از كشور
علاوه بر دستگيرى هاى اخير در اصفهان، در روزهاى گذشته، موجى از دستگيرى دراويش گنابادى را شاهد بوده ايم. در باره این دستگیری ها توضیح می دهید؟
مهمترين بخش اين دستگيرى ها مربوط است به اشخاصى مانند آقاى محمدى لباف در شهر قم، كه به جرم اقامه نماز جماعت دستگير شده است؛ يعنى به جرم خواندن نماز به پنج سال زندان و نفى بلد از شهر مسقط الرأس خود محكوم شده است.
در شهر اميديه اهواز نيز يك حوزه درويشى وجود دارد كه متاسفانه تا كنون چند بار كوكتل مولوتف به سوى محل پرتاب كرده اند تا مجالس آن تعطيل شود.
همچنين گروهى تحت عنوان «منصورون۲»، اطلاعيه هايى منتشر كرده و در آن تهديد كرده اند كه اگر برگزارى مراسم را ادامه بدهيد، اين مكان را مى سوزانيم و افراد را كتك مى زنيم. اخيرا نيز كسانى كه در مجالس حوزه درويشى اميديه اهواز شركت مى كردند يا مجالسى در منزلشان برگزار مى شد، به اتهام واهى «تشويش اذهان عمومى و تبليغ عليه نظام» دستگير كرده اند.
به نظر شما ريشه مخالفت دستگاه حكومتى با دراويش گنابادى در چيست؟
دستگاه حاكم نه تنها خود را رهبر سياسى بلكه رهبر عقيدتى حاكم بر ايران نيز مى داند. به همين دليل، هم نسبت به دراويش و هم نسبت به مراجع تقليدى كه تفكرى غير از تفكر نظام حاكم دارند، بدبين است و آنها را خانه نشين مى كند؛ مراجع تقليدى مانند آقاى منتظرى، (مثل مرحوم )آقاى شريعتمدارى و حتى آقاى صانعى كه اخيرا حمله هاى شديدى نسبت به او انجام گرفته است.
آيا دراويش گنابادى تفكر سياسى ويژه اى را عليه حكومت دنبال مى كنند؟
متاسفانه در ايران حكومت، يك حكومت ايدئولوژيك است و اعتقاد دارد كه هر كسى با من نيست عليه من است.
دراويش فعاليت سياسى عليه نظام ندارند، اما از قطب خودشان پيروى مى كنند. به نظر دستگاه حاكم، پيروى اين جماعت از شخص ديگرى به جز كسى كه او را رهبر عقيدتى مسلمانان جهان به شمار مى آورند، مخالفت با نظام است و تلاش مى كنند بر چسب سياسى به دراويش بزنند. حتى اخيرا از دراويش گنابادى، تحت عنوان «گروهك درويشى» نام مى برند.
منظور اين است كه آيا دراويش گنابادى به صورت سازمان يافته فعاليت سياسى ويژه اى را پيگيرى مى كنند؟
درويشی به سياست كارى ندارد، ولى درويش مى تواند فعاليت سياسى داشته و به احزاب مختلف وابسته باشد. آيا دراويش گنابادى در انديشه و روش خود، وجه تمايزى با ديگر شيعيان دارند يا خير؟
هر فردى مى تواند به قصد قربت به ديگرى اقتدا كند؛ اگر در ذهن خود باور داشته باشد كه آن شخص عادل است و تا هنگامى كه خلاف اين امر ثابت نشده مى تواند شخص را عادل تلقى كرده و به او اقتدا كند. به عنوان مثال نمى توان گفت كه فقط شخص روحانى مى تواند امام جماعت باشد.
آقاى آزمايش! در فقه شيعه و در اصول دين مانند توحيد، نبوت و معاد نمى توان از مرجع يا مجتهدى تقليد كرد. آيا دراويش گنابادى در اصول و اعتقادات از قطب خود تقليد مى كنند؟
خير، به هيچ عنوان در اصول دين تقليد نمى كنند، بلكه در فروع دين از فقها تقليد مى كنند و در امور مربوط به سلوك، از قطب خود پيروى مى كنند.
هر فردى ابتدا بايد اصول دين را قبول داشته باشد تا مسلمان، مسيحى، يهودى يا زرتشتى به شمار رود و سپس براى اين كه اعمال خود را به قصد قربت الى الله درست انجام دهد، بايد به نظريات صاحبان نظر در اين زمينه رجوع كند كه در شريعت، فقها و در طريقت، اقطاب هستند.
منبع: رادیو فردا
۱۳۸۷ مهر ۲۳, سه‌شنبه
نامه یک درویش جانباز نیروی دریایی ارتش به آیت الله خامنه ای
مرتضی سپندار از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در نامه ای به آیت الله خامنه ای ، اعتراض خود به بازداشت غیرقانونی در سلول انفرادی اداره اطلاعات کرج و نحوه غیرانسانی برخورد مأمورین اداره اطلاعات و زندان ، با وی رااعلام نمود .
به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور از کرج ، این جانباز ارتش در نامه خود به آیت الله خامنه ای به بازداشت غیرقانونی توسط مأمورین اطلاعات و شکنجه های رفته بر وی اشاره و می گوید : جنابعالي، بارها در سخنراني خود اعلام فرموده ايد كه: " ما هر چه داريم از بركت وجود جانبازان و ايثارگران است". اما مامورين اطلاعات کرج به من ثابت نمودند كه جانبازي چون فقير، نه تنها مايه بركت نظام نيست بلكه اسباب ناراحتي است و بايد مورد ضرب و شتم نيز قرار گيرد!!
وی در ادامه می نویسد :ماموران امنیتی به كدامين گناه مرا با پابند و دست بند و چشم بند مورد بازجويي قرار دادند؟ مرحوم امام خميني (ره) بارها فرمودند: "نگذاريد اين انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بيفتد". با اين اقدام غير قانوني و غیر انسانی اداره اطلاعات كرج، اين شبهه در ذهن من ايجاد نموده كه گويي نااهل و نامحرمي درپیکره اطلاعاتی كشور نفوذ كرده كه اينگونه، جانبازي را مورد بي حرمتي و ضرب و شتم قرار مي دهند.
این درویش جانبازدر نامه خود به رهبر ایران ضمن اعتراض به عملکرد مسئولین امنیتی و قضایی شهرستان کرج ، می افزاید : جواني نادان و ناآگاه از مسايل شرعي كه در همسايگي ما سكونت دارد ، مدام از زنان و دختران اهالي محل و همسر و دختر من عكسبرداري و فيلمبرداري مي كند. اما عليرغم گزارشات شخصي و مردمي، نه تنها مورد توبيخ مسئولين شهر قرارنمی گیرد بلكه امنيت وي نيز تضمين و تامين است!! متأسفانه این جوان و امثال وی صرفاً براي رهايي از خدمت نظام وظيفه و براي سوء استفاده از تسهيلات دانشگاهي و استخدامي در كشور، تحت لواي نام بسيج قراردارد. سپندار در پایان می گوید : حضرت آيت الله خامنه اي؛ من با نگارش اين نامه، از جفاي رفته بر خود نزد شما مي گويم و انتظار دارم اقدامي عاجل در راستاي حفظ حقوق قانوني من جانباز و خانواده ام به عمل آوريد.
۱۳۸۷ مهر ۲۲, دوشنبه
بازداشت چهارتن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در کرج
سیاوش ساکی ، مرتضی سپندار، امین صفاری ، هادی اباذری ، چهارتن از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در کرج بازداشت شدند .
به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نوراز کرج ، این چهار درویش عصر روز پنج شنبه 11 مهرماه توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی در مقابل حسینیه دراویش در کرج دستگیر و پس از ساعاتی توقیف غیرقانونی در کلانتری مرکزی به بند 6 زندان رجایی شهر که بازداشتگاه انفرادی اطلاعات است ، منتقل شدند .
این گزارش در ادامه می افزاید : این چهاردرویش علاوه بر نگهداری در سلول انفرادی و بازجوییهای تهدید آمیز ، به شدت توسط مأمورین اطلاعات و مأمورین بند 6 زندان رجایی شهر مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و تحت الحفظ مامورین مراقب اطلاعات با پابند و دستبند به شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب کرج اعزام شده اند .
۱۳۸۷ مهر ۲۰, شنبه
_72_100.jpg)
سلسلة نعمت اللّهي و تحوّلات اخير آن درگفتگو با حضرت آقای حاج دکتر نور علی تابنده مجذوب علیشاه
بسم الله الرحمن الرحيم
1- ممكن است لطفاً به طور خلاصه بفرماييد كه چه عواملي باعث نگرش ها و نگراني هاي نادرست در سالهاي اخير نسبت به اين سلسله شده است؟
به طور خلاصه مي توان گفت كه حكومت هاي اخير ايران ، در مقام حفظ امنيّت خودشان و نه الزاماً به دليل حفظ امنيّت مملكت، همواره از وجود سه موضوع در داخل كشور نگران بودند:
تك تك اين موضوعات همواره مورد نگراني بوده است و چون در سلسله نعمت اللّهي گنابادي هر سه موضوع توأماً وجود دارد ، بنا بر اين موجب نگراني شده است ولي متأسّفانه دستگاههاي حكومتي نسبت به اين موضوعات داراي نگرش و تحليل سياسي و ديني صحيحي نمي باشند كه به برخي از اين نگرش ها به صورت مختصر اشاره مي كنم .
اولاً : اسلام را منحصر به خودشان مي دانند و با توجه به غلبه و نفوذ متشرّعه كه غالباً دين اسلام را منحصر به مسائل فقهي مي پندارند ، باعث شده كه ساحت معنوي دين اسلام از ديد آنان مغفول بماند .
ثانياً : چون مكتب درويشي و تصوّف متّحد كنندة مريدان و ارادتمندان آن است ، مسئولين برخلاف طبيعت ذاتي تصوّف ، آن را مانند يك حزب سياسي در تقابل با خود فرض مي كنند ، بنا بر اين از وجود اين مكتب ماهيتاً معنوي احساس نگراني مي كنند به خصوص كه اين نگراني قرنهاست كه وجود داشته و متأسّفانه برخي توطئه ها و رفتارهاي دشمنان اسلام كه صورت ظاهر را ملاك قضاوت قرارداده و سعي كرده اند كه نشان دهند بين متشرّعه و متصوّفه رقابت و حسادت شديدي وجود دارد باعث شده كه بر اين نگراني بيشتر دامن زده شود در صورتي كه نه تنها بين متشرّعة حقيقي و متصوّفه حقيقي اختلافي حتّي از سابق وجود نداشته بلكه در كمال اتّحاد، هريك به انجام وظايف ديني خويش و احترام متقابل مشغول بوده اند .
ثالثاً : موضوع موقوفات و مزار سلطاني است كه برخي توجه ندارند كه ايجاد موقوفات و خصوصاً مزار سلطاني به منظور سازماندهي افراد نيست بلكه محلّي است كه افراد يك خانواده قديمي و پيروان مكتب فقرو درويشي براي برگزاري مجالس درويشي و ذكر خدا كه فارغ از هرگونه تحرّكات سياسي مي باشد ،از آن استفاده مي كنند .
2- چرا اكنون سلسله نعمت اللّهي گنابادي بيش از ديگر سلاسل فقر در ايران مورد نگراني مسؤولان دولتي قرارگرفته و بيشترين حمله ها متوجّه آن شده است ؟
از آنجا كه در دوران گذشته ، دستگاه هاي حكومت نسبت به تصوّف و عرفان كمتر حسّاس بودند ، متصوّفه از آزادي بيشتري برخوردار بودند به حدّي كه اين آزادي گاه صورت هرج و مرج مي گرفت لذا در جامعه آن زمان اشخاص زيادي ادّعاي قطبيّت داشتند كه اين امر يكي از علل ايجاد سلاسل يا انشعابات متعدّد بود امّا به مرور زمان چون بسياري از آن سلاسل داراي اصالت و ريشه نبودند و پايگاهي معنوي در اجتماع نداشتند و تشكيل آن سلاسل صرفاً بر مبناي ادّعايي واهي بوده است ، لذا با مرگ مدّعيان اوليّه ، كم كم سلسله هاي منتسب به آنان رو به افول مي رفت و اثري از آن باقي نمي ماند . مثلاً در سلسله نعمت اللهيّه كه به نظر محقّقانِ عرفان و تصوّف از اصيل ترين طريقه هاي صوفيّه در ايران و به امّ اسّلاسل صوفيه مشهور است ، تنها سه رشته منشعب از آن كه پس از رحلت مرحوم رحمت عليشاه شيرازي ايجاد شده بود و بالنسبه نامدار باقي ماندند كه عبارتند از سلسله سلطان عليشاهي گنابادي ، سلسله منوّر عليشاهي و سلسله صفي عليشاهي ؛ و سلاسل ديگر كه خود را نعمت اللّهي مي خوانند ، چندان اسم و رسمي ندارند .
چون در اين دوران سلسله نعمت اللّهي سلطان عليشاهي از حيث تعداد پيروان نسبت به ساير سلاسل از جمعيّت بيشتري برخوردار است لذا توجّه و نگراني حكومت بيشتر بر اين سلسله متمركز شده و در اين بين چون از سابق همواره برخي از روحانيون و فقها از نفوذ متصوّفه نگران بودند و الآن روحانيون و فقها در حكومت نفوذ بيشتري دارند، لذا نگراني آنها نسبت به متصوّفه بر نگراني حكومت از متصوّفه افزوده شده است؛ در صورتي كه سابقاً روش حكومتها به اين نحو بود كه به هيچ يك از دو گروه يعني متصوّفه و متشرّعه وابسته نبودند و همين رعايت اعتدال موجب تقويت آنها مي شد ولي در حكومت فعلي چون به اصطلاح متشرّعه نفوذ بسيار دارند و درواقع حكومت غالباً مجري منويّات متشرّعه شده است و از طرفي چون سلسله نعمت اللّهيه گنابادي معتقد به شريعت است و آن را بنا بر اعتقاد خود كنار نمي گذارد زيرا جزو اركان بيعت در اين سلسله تقيّد به شريعت است و چون نمي تواند توسعة عرفان را هم به معنايي كه قبلاً ذكر كرديم – يعني بسط معنويّت وارائه آموزه هاي اصيل ديني – تقليل دهد ، بنا براين برخورد ميان متشرّعه و متصوّفه به وجود مي آيد .
3- رابطة ميان متشرّعه و متصوّفه از حيث تاريخي در دو قرن اخيرچگونه بوده و چه نتايجي داشته است ؟
در دورة قاجار ، در زمان فتحعليشاه بيشتر به جهت فشار هاي خارجي كه بر ايران بود ، شاه قاجار كه مي خواست نظر متشرّعه را براي توجيه جنگ عليه خارجيان جلب كند،براي خوشنودي آنها بر صوفيه فشار بسيار مي آورد. پس از وي عموماً حكومت تا حدّي رعايت تعادل بين دو گروه متصوّفه و متشرّعه را مي كرد و بطور مثال محمّد شاه قاجار كه خودش درويش بود و بنا بر نقل برخي منابع مريد حضرت مست عليشاه شده بود ، در واكنش به اوضاع زمان فتحعليشاه ، به صوفيه بيشتر بها داد و ناصرالدّين شاه كه پس از محمّد شاه به سلطنت رسيد شايد براي حفظ اين تعادل به روحانيون و فقها مجال بيشتري داد و آنان را تقويت كرد به طوري كه مي بينيم قدرت روحانيّون در زمان وي زيادتر شد ، كه حتّي خود ناصرالدّين شاه هم نمي توانست در بسياري موارد جلوي آنها را بگيرد چنانكه وقتي در آن ايّام، بلوايي عليه متصوّفه (دراويش سلسله گنابادي ) به تحريك برخي روحانيون محلّي در كاشان بوجود آمد كه دراويش را اذيّت كردند ، عدّه اي از فقرا به عنوان استمداد از حكومت و جلوگيري از آزار و اذيّت روحانيان به ناصرالدّين شاه تلگراف كردند و شاه بجاي آنكه رفع ستم از آنها بكند در جواب تلگراف آنان ، اين بيت را تلگراف كرده بود :
اي گدايان خرابات ، خدا يار شماست چشم انعام مداريد زانعامي چند
ولي با همة اين اوصاف دردوران قاجار يك وضعيّت نيمه تعادلي بين متصوّفه و متشرّعه برقرار بود تا اينكه در اواخر دوران قاجار متشرّعه قدرت بسياري پيدا كردند و رضا شاه هم به دليل قدرت زيادي كه متشرّعه داشتند و از اين موضوع احساس خطر مي كرد ، آنها را سركوب كرد .
امّا در دورة پهلوي ، رضا شاه كه در ايّام سربازي يك سرباز ساده اي بود و در سلطان آباد اراك با سختي تمام روزگار را مي گذرانيد و اميدي به ادامه حيات نداشت ، در همين ايّام ملاقاتي اتّفاقي ميان مرحوم حاج شيخ عبدالله حايري (رحمت عليشاه ) از بزرگان سلسله نعمت اللّهي گنابادي و او رخ داده بود و مرحوم آقاي حايري به او فرموده بودند كه '' توسلطان مقتدر اين مملكت خواهي شد '' او هم براي اينكه ايشان را امتحان كند و بداند كه آيا ايشان او را تمسخر مي كنند يا نه ، مي پرسد كه اگر روزي پادشاه اين مملكت بشوم ، شما از من چه مي خواهيد ؟ مرحوم آقاي حايري با يك حالت جدّي به او فرموده بودند كه من از تو براي خودم هيچ چيزي نمي خواهم ، فقط مي خواهم كه با مردم به شفقت و محبّت رفتار كني – شرح كامل اين قضيّه را عبدالحسين اورنگ (شيخ الملك ) در سالنامه دنيا چاپ كرد و در كتاب پدرو پسر (ناگفته ها از زندگي و روزگار پهلوي ها ) نيز ذكر شده است – و يا برخورد هاي ديگري كه ميان مرحوم آقاي حاج شيخ عبدالله حايري و رضا شاه پيش آمده بود- كه شرح مفصّل آن در كتاب نابغه علم و عرفان آمده است – اينها باعث شد كه رضا شاه احترام و اهميّت خاصّي براي دراويش و تصوّف و پيروان اين سلسله قائل شود و بدون اينكه فقرا يا بزرگان سلسله گنابادي به او توجّه و از او چشمداشتي داشته باشند يا براي او كار خاصي انجام بدهند ، تعادل ميان متصوّفه و متشرّعه را حفظ كرده بود تا اينكه در سنوات 1316 و 1317 شمسي بر اثر توطئه هايي كه انجام شد، نزديك بود كه اين وضعيّت تا حدودي به هم بخورد ولي به خير گذشت .
محمد رضا شاه هم به پيروي از روش پدر براي درويشي و عرفان احترامي قائل بود البته بدون اينكه از او در خواستي بشود و يا او هيچ كمكي بكند . مركز سلسله گنابادي در همان ده قديمي بيدخت بود و مردم و ساير ارادتمندان به آنجا مي رفتند و چون مصلحت درويشي و حفظ عرفان و تصوّف در اين بود كه به هيچ وجه از طرف بزرگان سلسله با حكومت و رجال حكومتي ارتباطي نباشد به همين جهت ارتباطي از جانب بزرگان سلسله وجود نداشت و تنها در مواردي كه رفتار حكومت بر خلاف صريح دستورات شرع مطهّر اسلام بود – مانند جریان ذبح غیر شرعی و کشتارگاه ماشینی یا ماجراي تغيير تاريخ هجري به شاهنشاهي - بزرگان سلسله ضمن مکاتبه با آقایان علما تا آنجايي كه امكان داشت و برايشان ميسّر بود به مسئوولين حكومتي تذكر مي دادند كه نمونة برخي از اين مکاتبات و تذكّرات در قسمت مكاتيب كتاب خورشيد تابنده منتشر شده است .
با توجه به روش سلسله گنابادي ، در تمام دوران پهلوي هيچ يك از اقوام و بستگان حضرت آقاي صالح عليشاه – حتّي آن اشخاصي كه علاقمند بودند كه به نمايندگي مجلس انتخاب شوند – كانديداي نمايندگي نشدند زيرا در آن ايّام خصوصاً در دورة رضا شاه ، انتخاب نمايندگان مجلس مثل ساير مشاغل مهم دولتي در اختيار شاه بود .
4- لطفاً دربارة ارتباط درويشي و خانوادة جنابعالي كه مقام قطبيّت اكنون بيش از صد سال است كه در آن جاري است ، توضيحاتي بفرماييد؟
دربارة ارتباط درويشي و خانوادة ما و تحوّلات اخير سلسله نعمت اللّهي ابتدا بايد به آن سه موضوعي كه در آغاز كلام به آن اشاره كردم ، توجه داشت . اينها سه موضوع جداگانه و ظاهراً بدون ارتباط با هم هستند كه در اين صد وسي سال اخير چنان به هم نزديك شده اند كه تقريباً در بسياري موارد با مفهوم هاي متفاوت ، مصداق واحدي داشته اند .
موضوع اوّل ، خانوادة ما يعني خانوادة " بيچاره " و موضوع دوم ، فقرو درويشي و رياست دراويش يعني قطبيّت در درويشي كه در خانوادة ما بوده است ، مي باشد .و موضوع سوم كه اندكي ديرتر ايجاد شده ، موضوع مزار سلطاني بيدخت و اداره موقوفات آن است . بنابراين اول تك تك اين موضوعات را بررسي كرده و سپس مجموعة اينها را بررسي مي كنيم .
اول- درمورد خانواده ما يعني خانوادة ''بيچاره '' در كتاب نابغه علم و عرفان به طور مفصّل مطالبي نوشته شده است ، همچنين در مقاله اي كه در يادنامة صالح مندرج است ، به اين موضوع هم پرداخته شده است ؛ اگر كسي خواهان اطلاعات كامل در اين باره است ، مي تواند به اين دو كتاب مراجعه كند.فقط به طور اختصار بايد بگويم كه وجه تسميّه اين طايفه به بيچاره اين است كه نسبت اين طايفه به قبيله خزاعه مي رسد .
در زمان ولايت عهدي حضرت رضا (ع) سه نفر از فرزندان امير سليمان خزاعي به شكايت از حاكم محل ، متوسّل به آن حضرت شده بودند . آن حضرت نيز آن سه نفر را " بيچاره " خطاب كرده به متصديان فرموده بودند : "به اين بيچاره ها توجه كنيد" و از همان زمان ، اين طايفه اين عنوان را تبرّ كاً براي خود حفظ كرده اند . در زمان صفويه نيز به همين سبب افتخار خانوادگي ، طايفه بيچاره از دادن ماليات ، معاف شده بودند .
5- طريقه نعمت اللّهي كه جنابعالي در مسند ارشاد و قطبيّت آن هستيد ، به طريقه نعمت اللهيّه سلطان عليشاهي يا گنابادي مشهور شده است ، از چه زماني و چگونه به اين عناوين مشهور شد ؟
بعد از فوت حضرت رحمت عليشاه شيرازي ، عموي آن حضرت به نام حاج آقا محمّد شيرازي كه بعد ها مشهور به منوّر عليشاه شدند و از علماي شيراز و پيشنماز مسجد بودند پس از چندي ، نوشته اي مبني بر اجازه و جانشيني از طرف آقاي رحمت عليشاه ارائه كردند كه خط آن نوشته متعلّق به آقاي رحمت عليشاه نبود و خود حاج آقا محمّد شيرازي نيز گفته بودند كه از وجود اين فرمان بي اطّلاع بوده اند . گرچه عدّه اي مدّعي بودند كه اين فرمان به خط خود حضرت رحمت عليشاه است ولي با ارجاع به كارشناسان خط بالاخره آنچه قبلاً بسياري موثّقين مي گفتند به قطع معلوم شد كه خط ايشان نيست و حتّي چند سال پيش در مجلة صوفي (نشريّة آقاي دكتر نوربخش) نيز صراحتاً اظهار شد كه فرمان جانشيني حاج آقا محمّد شيرازي به خط فرزند مرحوم رحمت عليشاه - ميرزا محمّد حسين - مي باشد . اين در حالی بود كه فرمان ديگري از جانب آقاي رحمت عليشاه ، مبني براجازة جانشيني آقاي حاج محمّدكاظم اصفهاني( سعادت عليشاه) از قبل موجود بود كه بنا بر اقرار همگان ، و حتّي خودآقاي دكتر نوربخش، به خط خود آقاي رحمت عليشاه مي باشد و نيز نامة ديگري از مرحوم رحمت عليشاه به مرحوم سعادت عليشاه موجود است كه مضمون آن ، جانشيني آقاي سعادت عليشاه را تأييد مي كند . در مقابل، كساني كه مخالف قطبيّت آقاي سعادت عليشاه بودند ، اعلام كردند كه مفاد فرمان وآن نامه حاكي از جانشيني و قطبيّت نبوده بلكه حاكي از اجازة شيخي است و حتي بعدها كساني كه با ايشان دشمني داشتند ايرادات ديگري نيز گرفتند كه بسيار كم اهميّت و بطلان آن واضح بود. به هر جهت دو نفر مدعي جانشيني مرحوم رحمت عليشاه بودند . در اين بين مرحوم "حاج ميرزا حسن صفي" كه بعداً مشهور به صفي عليشاه شد و مردي فاضل ، دانشمند ، اديب و شاعر نيز بود ابتدا نزد مرحوم سعادت عليشاه تجديد بيعت كرد ، ولي به واسطة انتظاراتي كه داشت و برآورده نشد ، در سلك ارادتمندان و پيروان حاج آقا محمد منوّر قرار گرفت امّا پس از مدتي با آقاي حاج آقا محمّد منوّر نيز اختلاف حاصل كرد و ادّعا نمود كه اصولاً قطبيت نياز به اجازه نامه ندارد و با اين مقدمات خود وي ادّعاي قطبيّت كرد. اين در حالي است كه مشارٌاليه در مجموعه مكاتباتش با آقاي محلاتي اشاره مي كند كه اگر ملاك قطبيّت فرمان است ، فرماني بالاتر و به اصالت فرمان قطبيّت جناب سعادت عليشاه موجود نيست و حتّي مي گويد كه فرمان حاج آقا محمّد شيرازي از جانب جناب رحمت عليشاه نيست .
امّا بنابر اصول اساسي تصوّف و غالب طريقه هاي صوفيّه ، بلكه تقريباً به اتفاق آرا ، قطب سلسله فقري بايد مأذون و منصوص از جانب قطب قبلي باشد و سلسلة اجازه او به امام معصوم و از امام به پيغمبر (ص) برسد و هيچ كس حق ندارد بدون داشتن اجازه ، خود را قطب بداند و بدين جهت موضوع قطبيّت و اجازه اهميّت داشته است . بدين ترتيب سه رشته بعد از آقاي رحمت عليشاه شيرازي بوجود آمد :
از اين سه رشته، آقاي حاج آقا محمّد مشهور به منوّر عليشاه چون عمو و باجناق حضرت رحمت عليشاه بودند ( يعني دو خواهر بودند كه يكي همسر آقاي رحمت عليشاه و ديگري همسر آقاي منوّرعليشاه بود) به اين دليل تمام خانواده و اشخاصي كه در شيراز با اين خانواده در ارتباط بودند ، بيشتر به ايشان توجه كردند وهمچنين تبليغاتي كه توسّط خانواده مرحوم رحمت عليشاه در رابطه با فرمان حاج آقا محمّد انجام شده بود و عدم تحقيق اشخاص در خصوص اصالت و صحّت اين فرمان ، از ديگر عوامل مؤثّر در اين موضوع بود .عامل مهم ديگر اين بود كه چون محمّد شاه كه خود درويش بود ، مقام '' نايب الصّدري '' را به آقاي رحمت عليشاه داده بود ، بعد از ايشان هم گويا اين مقام را به فرزند ارشد ايشان به نام محمّد حسين ميرزا (كه بنا به قول عدّه اي، جاعل اجازه نامة مخدوش حاج آقا محمّدشيرازي بود و چند ماه بعد بيشتر عمر نكرد وبا وضعيّت بدي در جواني مرد) و سپس به برادر كوچكتر وي ميرزا محمّد معصوم- صاحب كتاب طرائق الحقايق - داده بود؛ به همين دليل دستگاههاي دولتي به ايشان و خانوادة ايشان احترام مي گذاشتند و به عنوان خليفه آقاي رحمت عليشاه برخورد مي كردند . به هر حال در اين فرمان مجعول حتّي لقب طريقتي براي حاج آقا محمد شيرازي ذكر نشده است در حالي كه اين امر كاملاً با روش مرسوم نگارش فرمانهاي طريقتي مغاير است . به هر حال ايشان خود را منوّر عليشاه ناميد .
حاج آقا ميرزا حسن صفي هم به واسطة مسافرت هايي كه به هندوستان به عنوان يك صوفي با عقايد درويشي كرده بود و نيز چون مردي فاضل و خوش سخن و از طلاقت لسان برخوردار بود حتي تفسيري از قرآن را به شعر سروده بود و همچنين به دليل آنكه ظهيرالدّوله، داماد مظفرالدّين شاه، مريد ايشان شده بود ، به تدريج شهرت و شخصيت پيدا كرد . اما به جهت اين كه مرحوم آقاي سعادت عليشاه از نظر مقام علمي در سطح معمولي بودند و به تجارت مشغول بودند و خودشان هم گوشه گيري و خلوت اختيار كردند ، عدةكمي متوجه حقّانيّت ايشان شده بودند . تا اينكه مرحوم آقاي سعادتعليشاه آقاي حاج ملّا سلطان محمّد بيدختي گنابادي را به درويشي پذيرفتند وپس از چندي به او اجازة شيخي و سپس با لقب '' سلطان عليشاه '' اجازة جانشيني عطا فرمودند و تنها شيخي كه ايشان معين كرده بودند ، همان آقاي حاج ملّا سلطان محمّد يعني آقاي سلطان عليشاه بودند ، و نيز چون آقاي سلطان عليشاه مردي بسيار دانشمند بوده و به علوم فقهي و فلسفي و ساير علوم متداول زمانه احاطة كامل داشتند، شهرت و شخصيت بين المللي به دست آوردند . بنابراين در آن زمان سه سلسله به نام نعمت اللّهي شناخته شده بودند . وچون آقاي سلطان عليشاه در بيدخت -كه بنا برگزارشي كه در حدود سال 1300 قمري تنظيم شده ، حدود پانصدوچند نفر جمعيت داشت - كه محل زندگي آباء واجدادي ايشان بود ، سكني گزيدند ، در نتيجه كمتر از ديگر بزرگان سلاسل كه در تهران و مركز مملكت بودند ، مورد توجه حكومت قرار داشتند .
6- علت اين كه مرحوم آقاي سلطان عليشاه و ديگر جانشينان ايشان مقيم بيدخت گناباد بودند با توجه به اينكه آنجا منطقه اي دور افتاده است چيست؟
مردم ايران تقريباً از اواخر زمان صفويه هميشه از حكومت و مأمورين آن زجر ديده بودند، بنابراين مردم با حكومت ها و با هر كس كه با حكومت روابط دوستانه داشت ، مخالف بودند و اورا دشمن ملّت مي دانستند . به اين جهت آقاي سلطان عليشاه كه به هيچ وجه با رجال حكومتي دوستي و آشنايي نداشتند ، در ذهن مردم ، موقعيت مناسبي كسب كرده تا آن جا كه قضيّه بازگشت ايشان از سفر حجّ به مكّه بسيار در بين مردم شهرت پيدا كرد ( اين قضيّه در كتاب نابغة علم و عرفان هم آمده است ) . موضوع به اين ترتيب بود كه هنگامي كه ايشان دربازگشت از سفر مكّه در شهرري (حضرت عبدالعظيم) توقّفي داشتند ، پيغام ناصرالدين شاه را براي ماندن در آنجا و نيز ملاقات با او را رد كردند؛ گو اينكه در آن تاريخ ، بسياري از معنونين فقرا معتقد بودند چون اين ديدار به نفع فقرا است ، ايشان تشريف داشته باشند ولي حضرت آقاي سلطان عليشاه فرمودند : فقرا چرا بايد نظر به شاه ظاهر داشته باشند بايد نظرشان به شاهي باشد كه قلب همة شاهان در اختيار اوست . اگر شاه ، ما را به چشم ظاهر مي خواهد ببيند، ما هم رعيتي هستيم مثل ساير رعاياي مملكت ؛ اگر هم به دليل اينكه بزرگ معنوي طريقتي هستيم مي خواهد مارا ببيند، زحمت كشيده و به گناباد بيايد كه محل زندگي مان آنجاست . اين موضوع كه نشان داد كه بزرگ اين سلسله به واسطه عملكرد خلاف حكومت ، حاضر به ملاقات با شاه نيست لذا بسيار سروصدا ايجادكرد و مردم مشتاقانه به سمت سلسلةگنابادي روي آوردند و در همين ايّام بود كه كتاب مأثر و الآثار توسّط محمد حسن خان اعتماد السلطنه نوشته شد و وي ضمن تمجيد از آقاي سلطان عليشاه مي نويسد كه مقارن با تأليف اين كتاب،ايشان از سفر حجّ بازگشته و به تهران وارد شده است و سپس مي نويسد: ‹‹ از فقيه فاضل اِلي عارف كامل ، هركه اورا ديد پسنديد و به مراتب دانش و آگاهيش بستود. ›› اين موقعيّت باعث شهرت سلسلة نعمت اللّهي گنابادي شد . هم آقاي سلطان عليشاه و هم جانشينانشان ، همه اهل فضل و دانش بودند و حسن خلق داشتند و براي آنكه به مردم محروم گناباد كمك كنند و به منظور تقويت روحيّة ديني و علمي مردم آن منطقه ، همان گوشةگناباد را که موطن اصلی و اولیّه آنان بود براي زندگي در نظر گرفتند و از حدود صدو سي سال پيش تا اين تاريخ اقطاب بعدي همه مقيم گناباد بودند مگر اينكه با فشار حكومت مجبور به ترك آنجا شده باشند .
همه اقوام و افراد فاميل نيز ، از روي علاقه و محبت تسليم دستورات آقاي سلطان عليشاه و جانشينان ايشان بوده و هستند . شايد به همين جهت اگر بخواهيم از لحاظ ظاهري تعبير كنيم ، به قول مرحوم دكتر زرين كوب رونق سلسلةگنابادي از اين جهت حفظ شده است كه اقطاب و جانشينان ايشان هميشه از همين خانواده بودند و علاوه بر مقام عرفاني ، عالم به شريعت نيز مي باشند ؛ و نيز جهت ديگر آن اين است كه يكي از خصوصيات سلسلةگنابادي كه بخصوص آقاي سلطان عليشاه به پيروان دستور مي دادند اين بود كه درويشي در سياست دخالت نمي كند ؛ يعني همان شعاري كه اكنون نيز هست و اين دستور موجب بقاي درويشي و عظمت آن شده است، البته فعلاً يك تبصره به آن اضافه شده و آن اين است كه درويشها آزادند شخصاً در سياست دخالت كنند ، بدون آنكه آن را به درويشي نسبت دهند .
7- اگر بزرگان سلسله نعمت اللّهيه گنابادي تمايلي به داشتن روابط با رجال حكومتي نداشته اند پس علّت علاقة بعضي از اهل حكومت به آنها چه بوده است ؟
علاوه بر ارادتمندان و اعضاي خانواده در ميان رجال حكومتي هم، اشخاصي كه به اصطلاح خميرة عرفاني و اسلامي داشتند ، به بزرگان اين سلسله احترام مي گذاشتند زيرا همين ميل به مقيم بودن اقطاب گنابادي در دهي مانند بيدخت ، موجب شده بود كه هيچ تقاضايي از دستگاههاي دولتي يا از رجال حكومتي نداشته باشند و اين استغنا و بي نيازي به طوري بود كه حتّي حكومت ها را هم وادار به اداي احترام مي كرد و حتّي بسياري از رجال با اينكه درويش نبودند ولي براي اينكه وجهه اي به دست آورند اظهار ارادت و يا تظاهر به ارادت مي كردند. و روش آقاي سلطان عليشاه هم در مواجهه با منازعات سياسي كه در آن زمان اغلب همراه با اغراض شخصي و دسيسه بازيهاي سياسي بود خود داري از دخالت در امور حادّ سياسي بود ، وقتي از ايشان در اين مورد سؤال مي شود ، مي فرمايند : ما يك نفر زارعِ دهاتيِ درويش هستيم و مطيع دولت مي باشيم . ولي در موارد عمده مثلاً در اختلاف محمد عليشاه و مجلس شوراي ملّي در نامه اي كه به مرحوم معتمدالتّوليه نوشته اند ، و در كتاب نابغة علم و عرفان آمده است ، مي فرمايند : به پادشاه (منظور محمد عليشاه ) تفهيم شود كه امروز مصلحت دولت و مملكت و رعيّت در "همراهي" مجلس است و مخالفت با اين مجلس به صلاح نيست .
اين وضعيّتِ آزاد بودن دراويش در امور سياسي و منع درويشي از دخالت در سياست بسيار مفيد بود . كمااينكه مرحوم حاج محمّد معصوم نايب الصّدر( برادر كوچكتر محمّد حسين ميرزا )كه مشروطه خواه بود ، در زماني كه سلطنت طلبان (مشهور به مستبدّين) قدرت پيدا كردند ، مورد مزاحمت واقع شد و حتّي در زمان تسلّط كامل محمّد عليشاه ، ممكن بود وي را مانند برخي از مشروطه خواهان اعدام كنند ولي وساطت مرحوم اعتماد التّوليّه موجب شد كه شاه از كشتن او منصرف شود و صرفاً دستور دهد كه نايب الصّدر از تهران برود ، لذا او به بيدخت و گناباد آمد و بدين ترتيب در اين دوران كتاب جالبي به نام طرائق الحقائق نوشت كه درواقع بهترين و آخرين كتابي است كه درخصوص عرفان و تصوّف و شرح طریقه های صوفیّه به اين تفصيل نوشته شده است . يا در مورد مرحوم اعتماد التّوليّه كه از دراويش بوده و با دربار محمّد عليشاه ، ارتباط داشت و برادر كوچكترش مرحوم معتمد التّوليّه كه او هم از دراويش و از مشروطه خواهان بود و آقاي سلطان عليشاه در نامه اي كه به معتمد التّوليّه مي نويسند به او و برادرش توصيّه مي كنند در كارها و اقدامات سياسي شان نيّتشان خالصانه و صرفاً براي خدا باشد و خير بندگان خدا را در نظر بگيرند و با يكديگر مقام برادري را حفظ كنند . آنها هم در مجالس درويشي پهلوي يكديگر مي نشستند و با هم مصافحه مي كردند و با يكديگر اتّحاد كامل داشتند، هرچند كه مشرب سياسي شان با هم متفاوت بود . چنانكه نمونه هاي ديگري نيز در دراويش سلسله بود كه در مجلس درويشي ، برادر وار كنار هم مي نشستند و با هم مصافحه مي كردند ولي در بيرون ممكن بود عملكرد سياسي شان با هم مخالف باشد ، امّا همواره هركدام مي دانستند كه نيّت طرف مقابلشان خالصانه و صرفاً براي خداست اگرچه ممكن است كه در تشخيص راه صحيح اشتباه كنند و اين بهترين تربيت براي درويش در زندگي اجتماعي است . به اين طريق هم تعداد دراويش زيادتر شد و هم اهميّت اجتماعي خاصّي پيدا كردند و اين وضعيّت تا كنون هم ادامه دارد .
8- اين كه مقام قطبيّت در صد و چند سال اخير در خانوادة محترم تابنده بوده چه تأثيري بر روابط خانوادگي داشته است؟
اما راجع به خانواده ، خانوادة ما هم به واسطة اعتقاد و علاقه اي كه به عالم عرفان داشتند ، دور همين محور متشكّل بوده اند . اگر هم بعضي ها درويش نشده اند ، ولي اعتقاد و علاقة فاميلي آنها پابرجا بوده است . بطوري كه تقريباً از بيست سال پيش تا كنون دورة خانوادگي ما در تهران و در بيشترشهرهايي كه اعضاي خانوادة ما آنجا هستند ، بر قرار است و بارها خواهش شده كه در اين جلسات همه تشريف بياورند تا جوانترها ، مسن ترها را ببينند و آشنا بشوند زيرا ممكن است كه تاكنون حتّي همديگر را نديده باشند واين بر استحكام فاميلي مي افزايد وآن را تأمين مي كند . مي توانم دو نكته به عنوان مثال در وصاياي حضرت سلطان عليشاه اشاره كنم كه ببينيد اين تاثير چگونه بوده است .
در وصاياي حضرت سلطان عليشاه و جانشينان ايشان ، به موضوع تحريم مواد مخدر اشاره شده است و حتي حضرت صالح عليشاه در وصيّت نامه خويش فرموده اند كه من راضي نيستم از ارث من ديناري صرف اين مسائل شود و اگر خداي نكرده در ورثه من معتادي باشد نمي گويم كه او را از ارث محروم مي كنم ولي مي گويم راضي نيستم ؛ كه همين مطلب موجب شده است معتاد در خانوادة ما بسياركم باشد و نسبت به مسألة اعتياد ، در خانوادة ما نفرتي ايجاد شده است كه افراد براي فرار از اين نفرت ، خودشان را از معتاد شدن و اعتياد دور نگاه مي دارند.
نكتة دومي كه آقاي سلطان عليشاه و جانشينان ايشان در وصيّت نامه هايشان نوشته اند اين است كه در خانوادة ما و در نسل ما هر كه از نظر سن بزرگتر است ، ولو يك روز هم باشد ، مقدم بر كوچكتر است و آن كوچكتر بايد رعايت احترام او را بكند ؛ مگر اينكه در كوچكتر يك وجهة الهي - مثل مقام قطبيّت يا شيخوخت - باشد كه در آن صورت اورا محترم بدارند . اما داشتن مقام دولتي و حكومتي در این باره تاثیری ندارد؛ كما اينكه وقتي من در وزارت دادگستري سمتي را عهده دار بودم ، قوم و خويشي داشتيم كه تقريباً با من هم سن بود و فقط كمي از نظر سنّي از من بزرگتر بود، يك بار كه با هم پيش دكتر مبشّري وزير وقت دادگستري رفتيم ايشان جلوتر از من مي رفت و من اين مسأله را رعايت مي كردم كه بعد دكتر مبشري در اين مورد از من سؤال كرد ، من در پاسخ به اوگفتم علت اين است كه ايشان سنّش از من بيشتر است . ولي در مواردي كه منصب الهي باشد ، مثل اين منصبي كه الآن من دارم ، ساير اقوام حتّي بزرگتر ها هم رعايت احترام من را دارند و خود اين امر استحكام فاميل را تأمين مي كند . اصولاً خود همين مسأله كه تمام اقطاب سلسله از صدوسي سال پيش تا كنون ، همه از نسل آقاي سلطان عليشاه بوده اند موجب شده در اين فاميل ، قطبيّت و ارتباط خانوادگي باهم توأم گرديده و هر كدام ديگري را تقويت كند .
9- مزار سلطاني بيدخت چگونه ساخته شد و توسعه پيدا كرد و چه موقعيّتي در ميان خانواده جنابعالي و سلسله داشته و دارد ؟
ساختمان مزار وضعيّت خاصّي دارد كه جالب توجّه است . و آن اين است كه در بيدخت قديم كه دهِ كوچكي بود و آقاي سلطان عليشاه هم در آنجاساكن بودند ، قبرستان بيدخت در محلي خارج از آبادي و در پايين تپّه اي بود . وقتي كه خبر شهادت حضرت سلطان عليشاه منتشر شد ، آقاي نور عليشاه در آبادي ديگري نزديك بيدخت بودند و به محض اينكه از موضوع خبردار شدند با عجله به بيدخت بازگشتند. ابتدا تصميم گرفته شده بود كه پيكر آقاي سلطان عليشاه را در محلّ ديگري در وسط گورستان دفن كنند ولي آقاي نور عليشاه فرموده بودند كه در طرف بالاي قبرستان ، قبر حفر كنيد . متصديّان حفر قبر قصد داشتند مجدداً از آقاي نور عليشاه محل حفر قبر را بپرسندكه آقاي حاج محمد باقر نوغابي مي گويد من مي دانم ايشان كجا را مي فرمايند . مرحوم آقاي نور عليشاه مي فرمايند كه حاج محمّد باقر مي داند ، دنبال او برويد تا محل آن را نشان دهد. سپس مرحوم نوغابي محل دفن را نشان مي دهد . متصدّيان حفر قبر با تعجّب از او مي پرسند كه تو چگونه فهميدي محل آن كجاست ؟ حاج محمد باقر نوغابي مي گويد چندي قبل كه فرزندم از دنيا رفت، آقاي سلطان عليشاه براي تشييع تا قبرستان آمدند و پس از دفن او از آنجا حركت كردند و به طرف تپّه بالاي قبرستان رفتند و روي اين تپّه آمدند و در اينجا نشستند و به حالت مراقبه اي فرورفتند و الآن كه آقاي نور عليشاه محل قبر را به اشاره معين كردند ناگهان ياد آن موضوع افتادم و يقين كردم كه منظور ايشان همان محلّي است كه آقاي سلطان عليشاه در آن روزآمدند ونشستند ، لذا اينجا را نشان دادم. بعدها كه از خود آقاي نور عليشاه پرسيده بودند ، ايشان نيز فرمودند من چند بار ديدم كه پدرم حضرت سلطان عليشاه وقتي به عنوان زيارت اهل قبور و خواندن فاتحه اي به قبرستان تشريف مي آوردند در همين جايي كه ايشان را دفن كردند مي نشستند و لحظاتي را به مراقبه سپري مي كردند و من آن موقع توجّهي نمي كردم تا اينكه موقع دفن ايشان توجّه كردم كه شايد آنچه كه من ديده ام در واقع اشاره اي به محلّ دفن بوده است .
چون آن زمان اواخر دوران سلطنت قاجار بود ، و اوضاع مملكت هم بسيار متشنّج بود ، اين نگراني وجود داشت كه دشمنان محلّي ، حتي به جنازه آقاي سلطان عليشاه هم جسارتي بكنند، به همين دليل بود كه يك چهار ديواري4×6 يا 3×4 در آنجا ساختند وكشيك منظم برايش گذاشتند كه هر شب عده اي در آنجا بيدار باشند و قرائت قرآن كنند . سرکشیک هم از اشخاص معتقد و معتمد ایشان بود . چنانکه یکی از این سرکشیک ها مرحوم آقای تابان باجناق جناب آقای نورعلیشاه بودند و مشارٌ الیه تعریف می کرد که یک شب جلوی در مزار یک نفر سفید پوش را دیدم ، تفنگ را بالاگرفتم و به او ایست دادم و گلنگدن را کشیدم و به او گفتم اگر تکان بخوری به تو تیر اندازی می کنم و بعد دیدم که مرحوم آقای نور علیشاه فرمودند که من هستم . این موضوع نشان دهنده آن است که ایشان نگران بودند که نکند به مزار توهین شود و البتّه این موضوع کشیک ها هم حتی بعداً که احتمال تعرّضی هم نمی رفت به عنوان یک سنّت برقرار بود و هنوز هم هست .
بعد به تدريج مزار ساخته شد و طرز ساختش هم به اين نحو بود كه بنّا و عمله و معمار و مهندس ساختمان ، اغلب از فقرا و اهالي بيدخت بودند ، به نحوي كه خودم از گذشتگان شنيدم كه مي گفتند هر روز صبح آقاي نور عليشاه و پس از ايشان آقاي صالحعليشاه به مزارتشريف مي بردند و گِل آماده مي كردند و به بنّاها كمك مي نمودند و مانند يك كارگر ساده پاچه هاي شلوار را بالا مي زدند و به صورت سمبليك ساعاتي در آنجا كار مي كردند تا اشخاص ديگري كه علاقه مند بودند از اين روش پيروي كنند . به اين طريق تمام علاقه مندان در ساخت مزار شركت كردند . بعداً هم كه نقشة ساختمان را كشيدند و قرار شد ساختمان مجلّلي در آنجا بنا شود ، از استاد ابوالقاسم توكّلي كه از فقراي يزد و معمار بسيار ماهر وزبردستي بود ، خواستند كه به بيدخت بيايدو او هم آمد - او و خانواده اش مقيم بيدخت شدند- و معماري اين ساختمان را انجام داد.
حكايتي كه يادم نيست از مادرم شنيدم يا از حضرت صالح عليشاه ولي به نظرم از خود حضرت صالح عليشاه بود كه هروقت امير شوكت الملك علم مي خواست از مشهد به بيرجند و يا از بيرجند به مشهد سفر كند ، در بيدخت توقف مي كرد و خدمت حضرت آقا (حضرت آقاي نور عليشاه و حضرت آقا ي صالح عليشاه ) مي رسيد و سلامي مي كرد و دقايق و لحظاتي در خدمتشان بود وبعد خداحافظي مي كرد . يك سفر كه براي زيارت ايشان به در منزل آمده بود ، به او گفته بودند كه حضرت آقا در مزار تشريف دارند. وي به مزار آمده بود كه هم فاتحه اي بخواند و هم زيارت كند .حضرت آقا پس از اداي احترام ، به اوفرموده بودند : كفش و جورابتان را در آوريد و شلوارتان را هم بالا بزنيد و بياييد در ساختن ساختمان شركت كنيد . او هم با كمال ميل اين كار را انجام داده بود و اين را براي خودش افتخاري مي دانست كه در ساخت ساختمان مزار حضرت سلطان عليشاه شركت كرده است . به همين طريق و به تدريج ساختمان بنا شد .
مرحوم آقاي سلطانعلي سلطاني (تولد1335 قمري) هم مي گفتند كه من خودم به ياد دارم وقتي ساختن ساختمان به پاي گنبد رسيده بود و مي خواستند سقف گنبد را بسازند ، صفي از اقوام و بزرگان و فقرا از پير و جوان تشكيل شد كه از پايين ساختمان و از پلّه ها تا به پشت بام مي رفت. حضرت صالح عليشاه در آن بالا ، پاي سقف گنبد ، خودشان ايستاده بودند و آقاي سلطاني مي گفت كه من بچه بودم و تماشا مي كردم كه گِل را در ظرفهايي از پايين مي دادند هر كسي اين گل را مي گرفت و به نفرپهلويي مي داد و اوهم به بغل دستي مي داد تا به محل گنبد مي رسيد؛ در آنجا خود آقا ي صالح عليشاه ماننديك بنّا ، اين گل را بر مي داشتندو روي بنا مي گذاشتند و آجر را روي آن نصب مي كردند و گنبد تقريباً به اين شكل ساخته شد . و اين كار به منزلة حلقة وحدت فقرا بود و به اين جهت فقرا بدون اينكه آگاه باشند ، به صورت ناخودآگاه همه خود را در ساختن اين ساختمان شريك مي دانستند ؛ درواقع شريكي بودندكه از روي علاقه كار كرده اند و اين خود در عظمت درويشي و وحدت فقرا بسيار مؤثر بوده است. به همين جهت ا ست كه هميشه عدة زيادي براي زيارت مزار مي آيند و اين علاقه از پدران به فرزندان به ارث مي رسد و عرف درويشي هم اين اقتضاء را دارد .
10- آيا توسعه مزار سلطاني صرفاً به منظور توسعه فقر و درويشي بوده است ؟
با همان توضيحي كه قبلاً داديم ، حكومتها در ايران غالباً از اجتماعات نگران بوده اند و به اين جهت نسبت به درويشي متأسفانه نظر خوشي نداشته اند ، مگر بعضي رجال حكومتي كه شناخت صحيح و درستي از تصوّف و عرفان داشته و يا اينكه خود در سلوك عرفاني بودند و با حفظ اعتقادات ديني و علائق درويشي خود مسئوليّت دولتي هم داشتند. اين افراد گرچه نگران نبودند يا اينكه نگراني شان كمتر بود ولي چون در مشاغل دولتي داراي سمتي بودند ، به دليل آن سمت حكومتي كه دارابودند ، گاهي نگراني ساير مسؤولان به آنها نيز سرايت مي كرد . بنابراين مثلاً مي بينيم در دوران حكومت اسلامي يعني جمهوري اسلامي كه علي القاعده مسؤولان بايد باتصوّف و عرفان اسلامي نظر خوشي داشته باشند- به اين معني كه اكنون كه جنبةشريعت غلبه كرده است ، طريقت را نيز كه جنبه وجلوة معنويّت اسلام است ، تقويّت كنند- مع ذلك چنين ظاهر مي شود كه با توسعة درويشي مخالفند .
و امّا در مورد توسعه ، اشتباهي كه مي كنند ، اين است كه وقتي اقبال مردم را به عرفان و تصوّف و تعداد دراويش را درهمه دنيا زياد مي بينند ، و همچنين وقتي ملاحظه مي كنند كه اشخاص زيادي به اصطلاح نسبت به عرفان همدلي دارند و در موقع خود از تصوّف و متصوّفه طرفداري مي كنند ، تصوّر مي كنند كه اين اقبال مردم به واسطة اين است كه مثلاً چهار تا حسينيه يا سه تا مقبره توسط متصوّفه ساخته شده است . اينها جاي علت و معلول را باهم اشتباه گرفته اند . توسعة تصوّف به اين دليل نيست كه مثلاً ساختمان ها و تأسيسات زيادي داشته باشد ، بلكه توسعة تصوّف به دليل طرز فكرو رفتار درويشان و جذابيّت فقرو درويشي است و ستمهايي هم كه بر آنها مي شود مكمّل آن شده است . توسعه ساختماني هم معلول اين توسعة معنوي است. بنابراين اشتباه در همين عدم تشخيص است . لذا تدوين قانون نادرست و يا توسّل به ايرادات نادرستِ به ظاهر قانوني - مثل آنچه اخيراً تحت عنوان تخلّفات از قوانين شهرداري در ساخت ساختمانهاي دراويش ادّعا مي شود - به منظور جلوگيري از توسعة تصوّف ، به همة جامعه لطمه وارد مي كند خصوصاً در جامعه اي به نام ايران كه بنا بر اصل و طبيعت خويش اهل عرفان است و درويشي بيش از همه جا در اين جامعه رشد كرده و به ساير كشورها وارد شده است . به همين جهت هم ، توسعه و تكميل ساختمان مزارمتبرّك سلطاني كه در اذهان مردم به عنوان خانقاه گنابادي مشهور شده است ، به تدريج بوده است و حتي به ياد دارم كه يك دوراني نماي بيروني بقعه بسيار ساده بود و با سنگ مرمر روكاري نشده بود و گلدسته نداشت و گنبد آن به صورت خاكي و خشتي بود ، يعني كاشي كاري نشده بود ،و داخل بقعه نيز آيينه كاري نبود و افراد زيادي از دوستداران فقرو تصوف بارها به مرحوم پدرم كه متولّي آنجا بودند اصرار كرده و خواهش مي كردند كه ايشان اجازه دهند كه آنان نماي بيروني بقعه را كاشي كاري و سنگ بكنند و از اين جهت ساختمان را تكميل كنند ، ولي با اينكه مرحوم پدرم ( حضرت صالح عليشاه ) علاقة خاصّي به مزار سلطاني بيدخت داشتند ، به طوري كه بارها فرموده بودند كه من خادم اين مزار هستم وحتّي يك بار بنا به مناسبتي ، مستقيماً خود من را مورد خطاب قراردادند و فرمودند : ما – البتّه يادم نيست فرمودند ما يا من – خادم اين مزار هستيم، اما مع ذلك با درخواست آنان موافقت نفرمودند و در بيان علّت عدم اين موافقت ، مي فرمودند كه مثلاً اگر ما جدار بيروني بقعه را فرضاً سنگ مرمر كنيم ، اين سنگ ، شست و شو و نگهداري و تعميرمي خواهد ، و الآن هم ما بودجه اي نداريم كه تعمير كنيم ، پس وقتي اين كار را مي كنيم كه آن بودجه را هم داشته باشيم . بدين جهت است كه به تدريج كارهاي تكميل بناي مزار انجام شد مثلاً آيينه كاري داخل بقعه ، پس از مدتي انجام شد . يا گلدسته هاي بقعه كه چهار عدد هستند كم كم ساخته شد، و يا نماي بيروني بقعه سنگ مَرمَر شد و گنبد مزار كاشي كاري شد . در مورد سنگ مزار حضرت سلطان عليشاه هم ، مرحوم پدرم رحمت الله عليه مدّتها در صدد بودند كه سنگ خوبي را تهيّه كنند و در شهرستانهاي مختلف هم ، اين موضوع را پي گيري مي فرمودند تا اينكه سنگي تهيّه شد و استاد عبد الولي حجّار كه در بيدخت سكونت داشت به دستور ايشان به اصفهان رفت و حجّاريهاي اطراف سنگ را انجام داد و خط روي سنگ هم در آنجا نوشته شد ولي پس از اتمام كار ،خطّ روي سنگ مورد پسند حضرت صالح عليشاه واقع نشد، لذا سنگ مذكور نصب نگرديد تا اينكه بنا به پيشنهاد مرحوم برادرم ( حضرت آقاي رضا عليشاه) به حضرت صالح عليشاه ، مرحوم آقاي عبّاس بحريني قمي معروف به عشقي كه خط نستعليق را بسيار خوب مي نوشت به بيدخت رفت و در آنجا به همراه مرحوم حاج شيخ اسماعيل امير معزّي دزفولي معروف به شيخ المشايخ كه در نوشتن خط نسخ مهارت داشت خطّ سنگ مزار را نوشتند كه خط نستعليق آن متعلّق به مرحوم عشقي است و خط نسخ آن يادگار مرحوم شيخ المشايخ است .
همچنين به خاطر دارم كه براي حجّاري سنگ مزار آقاي سلطان عليشاه ، حضرت صالح عليشاه اتاقي را در صحن پايين مزار به اين كار اختصاص داده بودند و تقريباً بيشتر روزها ، خودشان به آن اتاق مي رفتند و برروي چهار پايه اي مي نشستند و به كار حجّاري سنگ نظارت مي كردند و يك بار خود من هم كه در سنين كودكي بودم ، رفتم و در خدمتشان آنجا نشستم و مي ديدم كه در خيلي موارد به حجّار راهنمايي مي كردند و دستور مي دادند كه اينگونه حجّاري كن . و به تدريج سنگ مزار آماده شد و آن را نصب كردند . همين طور تمام كارهاي مزار به تدريج و در طي اين صدسالي كه از رحلت آقاي سلطان عليشاه گذشته، انجام شده است .
پس از مدّتي كه از ساخت اوّليّه مزار حضرت سلطان عليشاه گذشت ، براي اقامت زوّار مزار مذكور ، در اطراف بقعه اقدام به احداث صحن هايي شد كه يكي از آنها به نام '' صحن كوثر '' نام گذاري شد ؛ تا اينكه در زمان حاضر با توجه به كمبود فضا و افزايش تعداد زوّار ، تعدادي از دراويش سلسله پيشنهاد كردند كه صحن ديگري ساخته شود و من هم موافقت كردم . سپس زوّار – يعني دراويش – از من پرسيدند كه بر اين صحن چه نامي گذاشته شود ؟ من گفتم كه چون ابتكار ساخت صحن كوثر متعلق به حضرت آقاي صالح عليشاه است و ما با اضافه كردن صحن ديگري به آن ، مي خواهيم آن صحن را تكميل كنيم ، لذا صحن جديد را '' صحن كوثر دو'' بناميم ، اما متأسّفانه با برداشت ناصحيحي كه برخي از مسؤولين دولتي از لغت توسعه دارند ، اجازة ساخت زائرسراي جديد يعني صحن كوثر دو را ندادند.
همچنين از ديگر اقدامات حضرت صالح عليشاه تأسيس كتابخانة مزار در سال 1302 شمسي يعني هشتادو پنج سال پيش به نام '' كتابخانة سلطاني '' بود كه اوّلين كتاب كتابخانه يعني تفسير بيان السّعاده را خود حضرت صالح عليشاه به اين كتابخانه هديه دادند . به تدريج اين كتابخانه تا به امروز از حيث امكانات و غناي منابع علمي توسعه يافت و همچنين موزه اي هم در داخل كتابخانه تأسيس شد و امروز تبديل به كتابخانه معتبري شده است كه همگان مي توانند از آن استفاده نمايند ولي بازهم به دليل نگاه صرفاً سياسي برخي از دست اندركاران محلّي و حكومتي كه همه چيز را در سيطره و اختيار خود مي خواهند هرگز از اين كتابخانه در محافل عمومي اسمي نمي برند و گاه حتّي پنهاني دانشجويان را از استفاده از كتابخانه برحذر مي كنند، در صورتي كه كتابخانه مزار سلطاني اوّلين كتابخانه گناباد از حيث تقدّم زماني و از حيث كميّت و كيفيت مي باشد و شايد بعد از كتابخانه آستان قدس رضوي و كتابخانه مدرسه شوكتيّه در بيرجند ، كتابخانه اي با اين تجهيزات و تنوّع و تعداد منابع علمي در استان خراسان وجود نداشته باشد .
11- ظاهراً شبهة " توسعة سازمان يافته فقر" اكنون بسيار رايج شده ، ممكن است توضيح بيشتري دربارة آن بدهيد.
معمولاً توسعه در عرفان به منظور بسط معنويّت و ارائه آموزه هاي اصيل الهي و ديني مي باشد ، لذا كاملاً جنبه فرهنگي دارد . وقتي فردي با نيّتي خير خواهانه اقدام به انجام كاري عام المنفعه از قبيل ساخت مدرسه ، كتابخانه ، حسينيّه و غيره مي كند ، اشخاص ديگر كه با او آشنايي دارند و از نيّت خير او مطّلع مي شوند ، او را در انجام اين عمل خير ياري مي كنند، يعني در ابتدا ، اين كارِ خير، شخصي و فردي است كه به دليل هدف مشترك معنوي افراد ، تبديل به يك اقدام نيكوكارانة جمعي مي شود و وقتي اين كار خير به اقدام جمعي تبديل شد ، چون دستگاه هاي حكومتي به مسائل ، صرفاً با ديد سياسي مي نگرند ، اينگونه اقدامات براي آنان و دستگاه هايي كه از جمعيّت و شعارهاي مخصوصي استفاده مي كنند ، فعاليت هاي سازمان يافته تلقّي مي گردد؛ در صورتي كه فقرا به هيچ وجه در اينگونه مسائل به صورت سازمان يافته شروع به فعّاليّت نمي كنند ، بلكه بدون ارادة قبلي و تنها به دليل داشتن آن نيّت خدا پسندانة مشترك كه ذكر كرديم ، با هم هماهنگ مي شوند و اين فعّاليّت هاي شبه سازماني ، دستگاههاي حكومتي را – از اواخر دورة صفويّه به بعد – به وحشتي واهي انداخته است ؛ امّا در دوره هايي كه تعداد دراويش و متصوّفه كمتر بوده است و اين توهّم سازماني بودن فقر وجود نداشت ، نگراني چنداني براي حكومت حاصل نمي شد .
1- شماره 22، سال 1345 .
2- تأليف محمود طلوعي ، سال 1372 .
3- خورشید تابنده ، جناب آقای حاج علی تابنده (محبوب علیشاه ) ، ج3 ، تهران ،حقیقت ، 1383 ، صص537-538 .
4- همان، صص588،587،163،162
5 - مجلة صوفي ، شمارة 40، ص 29 .
6- نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم ، جناب آقای حاج سلطانحسین تابنده گنابادی (رضاعلیشاه)، تهران، حقیقت ، 1384 ، ص 541 .
7- ديوان صفي عليشاه ، تصحيح منصور مشفق ، ج2،ص17 .
8- در این باره رجوع کنید به نامه خصوصی مرحوم آقای محمد حسین آذری به جناب آقای رضاعلیشاه که در مقاله ای تحت عنوان " خاطره ای از میرزا شکر الله مستوفی، درباره قطبیت جناب سعادت علیشاه " در عرفان ایران ، مجموعه مقالات 10(تهران ، حقیقت ، پاییز 1380 ، صص112-116) منتشر شده است و همچنین اشاراتی که خود میرزا محمد معصوم درطرائق الحقایق ( ج3، ص 395) درباره وضعیّت وخیم برادرش پس از فوت پدر می کند.
9- گناباد ، خاستگاه حماسه هاي پنهان ، تأليف رجبعلي لباف خانيكي ، تهران ، 1383 ، ص 68 .
10- نابغه علم و عرفان ، صص 105-106 .
11 - نابغة علم و عرفان ، ص 324 .
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)